وزارة المياه تردم ٨١ بئرا مخالفا خلال العام الحالي

محليات
نشر: 2017-09-30 12:34 آخر تحديث: 2017-12-26 15:45
وزارة المياه تردم 81 بئرا مخالفا خلال العام الحالي
وزارة المياه تردم 81 بئرا مخالفا خلال العام الحالي
المصدر المصدر

قال الدكتور حازم الناصر وزير المياه والري إن جهود الحكومة في حماية المقدرات المائية وصونها من كل عبث مستمرة من خلال وزارة المياه والري وبمساندة جميع اجهزة الدولة الأردنية بمختلف أطيافها في حملة أحكام السيطرة على مصادر المياه التي أسهمت بشكل كبير في الحفاظ على كميات المياه الجوفية والمياه السطحية والحد من الحفر من المخالف وسحب المياه بطريقة مخالفة وتوفيرها لغايات تزويد المواطنين في مختلف مناطق المملكة باحتياجاتهم من مياه الشرب والمياه المنزلية مبينا ان الوزارة نجحت في وقف الاستنزاف المائي كاشفا عن ردم ٨١ بئرا مخالفة خلال العام الحالي ٢٠١٧ .

واضاف ان عددا من الاحكام القضائية في القضايا المنظورة امام المحاكم خلال العام الحالي وعددها (٢٢) قضية صدرت بحق معتدين على مشاريع المياه ومصادرها الذين تم ضبطهم خلال حملة أحكام السيطرة على مصادر المياه التي أطلقتها الحكومة منذ حزيران ٢٠١٣ حفاظا على حقوق المواطنين المائية بالتعاون مع كافة الاجهزة الرسمية والاهلية والشعبية ، وتضمنت القرارات احكاما بتوقيف البعض لمدد زمنية مختلفة وبغرامات مالية كبيرة وكذلك تكبيدهم اثمان المياه التي تم سحبها ضمن الاجراءات الحازمة التي تنفذها الدولة الاردنية بكافة أطيافها في حماية كل قطرة ماء في المملكة وتطبيق هيبة وسيادة الدولة وترسيخ القانون حماية لمصالح المواطنين وحماية مقدرات المياه من اي عبث مشددا على انه لاتهاون في تطبيق احكام القانون.

مبينا ان من الاحكام التي صدرت خلال العام الحالي ٢٠١٧ تضمنت قرارا قضائيا بحق معتدي على احد الخطوط الرئيسية في الزرقاء بالحبس لمدة سنة واحدة وغرامة ٢٥٠٠ دينار وقرار اخر بالحبس لمدة (٤) شهور بحق احد المعتدين في البادية الشمالية وتغريمه الف دينار عن اعتداءه على احد خطوط المياه وليس بيعها كذلك قرارا اخر في الرمثا بحبس المعتدي (٤) شهور وتغريمه (١,٧٧٤) دينار اضافة لنفقات الضبط وهناك عدد من القضايا التي ما زالت لدى المحاكم .

واضاف ان الاجراءات الفاعلة للوزارة تمكنت من كشف وازالة (٥٠٧٢) اعتداء جديد على خطوط المياه والرئيسية والناقلة وكذلك ضبط وحجز ٥ حفارات مخالفة من بداية العام وحتى ٣١/٨ لدى مديرية المشاغل المركزية التابعة لسلطة المياه كانت تعين المعتدين بالحفر المخالف للابار في جميع مناطق المملكة حيث تم احالة اصحابها والعاملين عليها الى القضاء لتطبيق احكام قانون سلطة المياه منوها الى ان وزارة المياه والري تحملت تكاليف باهضة لمتابعتها وضبطها وحجزها ونقلها من اماكن الاعتداء المختلفة الى مديرية المشاغل المركزية .


إقرأ أيضاً: ضبط اعتداء على المياه في ام العمد بطاقة ٢٠٠٠م٣


وفيما يتعلق بالاعتداءات في مناطق وادي الاردن بين الناصر انه تم ازالة (٢٢٢) اعتداء جديد على اراضي الخزينة في مناطق وادي الاردن واخذ الاجراءات القانونية المتبعة بحق أصحابها كذلك تم ازالة (٣٠٠٧) اعتداء جديد على قناة الملك عبد الله سواء بسحب كميات مياه منها او العبث بوسائل الحماية عليها .
وبين وزير المياه والري ان اجمالي عدد الابار التي تم ردمها منذ انطلاق الحملة في حزيران /٢٠١٣ وصل الى (٩٣٩) بئرا مخالفا وازالة (٣٣,٥٣٣ الف ) اعتداء على خطوط المياه الرئيسية والناقلة وحجز (٥٤) حفارة مخالفة وازالة اعتداءات على الاراضي في وادي الاردن (١٨٥٢) و(١٤,١٤٥ الف ) تم ضبطها على قناة الملك عبد الله مشددا على ان القانون الزم بحجز الادوات والاليات والحفارات والمواد التي يتم ضبطها والزام المخالف بأزالة اثار الاعتداء وأعادة الحال الى ما كان عليه قبل ارتكاب الاعتداء شريطة ان تعود ملكية كل ما تم حجزه الى سلطة المياه وضرورة ضمان القانون لتحصيل الاموال المستحقة على المياه المستغلة او المستخرجة وما يرافقها من نفقات ادارية مؤكدا ان طواقم وزارة المياه والري وكافة العاملين في قطاع المياه ستواصل حملاتها المكثفة بحزم في سبيل وقف عمليات الاعتداء على شبكات ومصادر المياه .

و ان القانون نص على ان اي حفر مخالف للآبار ودون الحصول على ترخيص يعاقب كل قام به او تدخل فيه او حرض عليه وفق المادة (ج) من القانون بالحبس لمدة تصل الى ثلاث سنوات وبغرامة تصل الى خمسة آلاف دينار لكل من خالف شروط منح رخص الابار الجوفية او حتى قام بتعميقها او تنظيفها دون موافقة سلطة المياه المسبقة او ترك الحفارات في غير الاماكن المخصصة لها دون موافقة سلطة المياه المسبقة مما يفعل من الية الحد من الحفر المخالف للآبار .

وأوضح الوزير الى انه تم تحصيل مبالغ مالية مترتبة على مخالفات الابار بدل اثمان المياه المسحوبة بطريقة مخالفة لري مزروعات والمخالفات خلال العام الحالي ٢٠١٧ بقيمة (٦٠٠ الف ) دينار ليصل اجمالي المبالغ المحصلة حوالي (٣,٠٧) مليون دينار .

واكد د. حازم الناصر الى ان الحكومة حازمة كل الحزم في حماية حقوق المواطنين المائية ولن تسمح بأي حال من الاحوال بأي اعتداء مؤكدا ان خطط العمل والبرامج المشتركة التي تنفذها وزارة المياه والري بالتعاون مع الجهات المعنية في وزارة الداخلية والأمن العام والدرك استطاعت ان تلجم مثل هذه الممارسات غير المسؤولة ومشددا على ان الاعتداء على شبكات ومقدرات المياه او استعمالها بطريقة غير مشروعة من الأفعال التي يجرمها القانون حسب المادة ١٨ لسنة ١٩٨٨ وتعديلاته من قانون سلطة المياه وقانون العقوبات رقم ١٦ وقانون الجرائم الأقتصادية رقم ١١ لسنة ١٩٩٣ وتعديلاته كون الامن المائي في المملكة يعد أمنا وطنيا .

أخبار ذات صلة