ترمب يعتزم توسيع مرسوم الهجرة ليشمل دولا أخرى

ألمح مسؤولون في الإدارة الامريكية إلى ان الرئيس دونالد ترمب يمكن ان يقرر اضافة بلدان اخرى على لائحة الدول التي يشملها حظر الهجرة المثير للجدل والذي تنتهي مهلته الأحد.

وقال مسؤولون في البيت الابيض ووزارة الامن الداخلي الجمعة انهم حددوا عددا من الدول التي لا تريد او لا يمكنها الاستجابة لاجراءات المراقبة الامنية التي تطلبها الولايات المتحدة لدخول اراضيها.

وكان ترمب قال في مطلع ٢٠١٧ انه يحتاج فترة من ٩٠ يوما لمنع وصول مواطني ست دول مسلمة (سوريا وايران وليبيا واليمن والسودان والصومال) وايضا الى ١٢٠ منع وصول اللاجئين من كافة انحاء العالم لمدة ١٢٠ يوما، وذلك ريثما يحدد مقاييس جديدة لدخول الاراضي الاميركية.

ودون تحديد الدول المعنية او عددها قال المسؤولون ان مرسوما رئاسيا جديدا سيحدد جملة من الاجراءات تراوح بين المراقبة المشددة (على غرار الاطلاع على الهاتف النقال والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي) ومنع الدخول.

وقال مايلز تيلور مستشار وزارة الامن الداخلي "ان الهدف ليس المنع النهائي لمواطني بعض الدول من القدوم الى الولايات المتحدة. الهدف هو حماية الاميركيين حتى تنصاع الحكومات الاجنبية لطلباتنا ولا تتسبب في مخاطر على امن الولايات المتحدة".

إقرأ أيضاً: ترمب ينهي برنامجا يشرع اقامة ٨٠٠ الف مهاجر شاب

وبعد خمسة اشهر من الخلافات امام المحاكم بدأ سريان مرسوم الهجرة المعدل لترمب في ٢٩ حزيران/يونيو ٢٠١٧. وتنتهي فترة سريانه في نهاية هذا الاسبوع دون معرفة ما اذا كان ال ١٨٠ مليون مواطن في الدول المعنية سيسمح لهم مجددا بدخول الاراضي الاميركية.

وسينظر القضاة التسعة في المحكمة العليا في العمق في مرسوم الهجرة في ١٠ تشرين الاول/اكتوبر المقبل.

ويبرر ترمب فرض القيود على القادمين الى الولايات المتحدة بضرورة منع وصول "ارهابيين اجانب". لكن المحكمة العليا حدت من نطاق مرسومه حيث استثنت منه اي شخص يمكنه اثبات "علاقة فعلية مع شخص او كيان في الولايات المتحدة".

ويرى معارضو ترمب ان ما يفعله هو تنفيذ وعد انتخابي بمنع المسلمين من دخول الاراضي الاميركية في تعارض مع الدستور الذي يحظر التمييز الديني.