ارشيفية
زيادة ضخمة قي الانفاق العسكري الأمريكي
أقر مجلس الشيوخ الأمريكي بالاجماع قانونا يجيز انفاقا عسكريا بقيمة ٧٠٠ مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بميزانية عام ٢٠١٧ وتقريبا أكثر ب ٥% مما طلبه الرئيس دونالد ترامب.
ويسمح قانون ميزانية الدفاع الوطني لعام ٢٠١٨ بزيادة الانفاق على مقاتلات اف-٣٥ والسفن الحربية ودبابات ابرامز، كما ويزيد رواتب العسكريين ٢,١%، ويخصص ٥ مليارات دولار للقوات الأمنية الأفغانية بما في ذلك برنامج لادماج النساء في قوات الدفاع الوطني.
كما تم اقرار ٨,٥ مليار دولار لتعزيز نظام الدفاع الجوي الأميركي، أي أكثر ب ٦٣٠ مليون دولار من الحد الأدنى الذي وضعه ترامب، في وقت يتصاعد فيه التوتر ازاء برنامج كوريا الشمالية الصاروخي.
وتؤمن الميزانية ٦٠ مليار دولار لتمويل ما يسمى بعمليات الطوارىء ما وراء البحار، اي الحروب التي تخوضها الولايات المتحدة خارج اراضيها.
واقرت الميزانية بغالبية ٨٩ مقابل ٨ اصوات، وهذا القانون هو حجر الاساس للتعاون التشريعي بين الحزبين على مدى عقود.
وكان مجلس النواب أقر نسخته الخاصة من القانون في تموز/يوليو الماضي، ويحتاج المجلسان الآن للتوصل الى قانون تسوية.
وقال رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ السناتور الجمهوري جون ماكين عن القانون الذي قام بالاشراف عليه "هذا يعزز الايمان بنفوس رجالنا ونسائنا الذين يرتدون البزة العسكرية".
وكان ماكين سريعا في الاشارة الى ازدياد عدد الحوادث خلال التدريب داخل الجيش، وقال ان غياب الجاهزية هو نتيجة للميزانيات المتقشفة التي استنزفت الجيش والبحرية وباقي القطاعات.
واضاف ماكين "اصدقائي، العديد من رجالنا ونسائنا بالبزة العسكرية يقتلون خلال التدريب في حوادث يمكن تجنبها وفي مهمات روتينية أكثر من الذين يقتلون على يد اعدائنا خلال المواجهات".
وميزانية الدفاع التي تبلغ ٧٠٠ مليار دولار هي أعلى بقيمة ٩١ مليار دولار من السقف المحدد للانفاق بموجب قانون مراقبة الميزانية الصادر عام ٢٠١١، والذي يطالب ب "ضبط" الانفاق العسكري من اجل كبح التكاليف الفدرالية.
وقال ماكين انه من الملزم على الكونغرس ان يزيل سقف الانفاق هذا بالتوافق بين الحزبين من اجل تمويل العمليات العسكرية بالكامل.
ويؤمن القانون ايضا تمويلا لبرامج أمنية اوروبية مع حلفاء للولايات المتحدة، بحجة ان ردع النشاطات الروسية "الخبيثة" والعدائية هي "وظيفة دائمة".
