لم يكن الطفل الصغير، وهو يضع أولى خطواته في طريق العمل، يعلم أنه سيصطدم بحادث مروع، أصابه، قبل أن يودي بحياة طفلين صغيرين، بخوف شديد، دفعه إلى البحث عن ملاذ آمن.

وهذا محمد انتقل من مطعم، عمل به شهورا، إلى ورشة ميكانيك، فإلى مطعم جديد، عله يكسب دنانير قليلة، ينفقها على أفراد أسرته، غير أنه ظل يتوق إلى مكان آمن، يجد فيه ما يجعله يعود، حتى لو قليلا، إلى طفولة، فقدها مبكرا.

وهذه، ابنة الثلاثة عشر ربيعا، دفعتها ظروف إلى خارج المدرسة، تتطلع إلى اليوم الذي تعود به إلى المدرسة، وتصبح يوما ما محامية.

وهذا الطفل السوري، فقد طفولته أيضا على قارعة الطريق، حيث يعمل مناولا للقهوة والشاي في مقهى.

مع أن عمر قد أصبح شابا يافعا، وابتعد عن المدرسة سنوات طويلة، غير أنه لم يفقد الأمل في العودة إليها.

كل هؤلاء وجدوا ضالتهم في مركز الدعم الاجتماعي، المعني با حتضان الأطفال العاملين، وتأهيلهم بوسائل وتقنيات تدريب وتعلم حديثة، لمواجهة اشتراطات الحياة وصعوباتها.

بيد أن أطفالا آخرين، تفيض بهم الأسواق، يعتقدون أنهم يمدون، بدنانير قليلة يكسبونها من عملهم، يد العون إلى أسرهم، مع أنهم هم أنفسهم من يحتاج هذا العون، فلا يجدونه.

آخر دراسة إحصائية تفيد أن ستة وسبعين ألف طفل يعملون في مهن وأعمال، منها ما هو خطير، وأخرى يتعرضون فيها إلى إساءات بليغة، وانتهاكات لآدميتهم.

إقرأ أيضا: ٧٥ ألف طفل عامل في ٢٠١٦ بالمملكة

وزراة العمل، وهي الجهة المعنية بعمل الأطفال، ومعالجة هذا الاختلال، وموظفوها يمتلكون صفة الضابطة العدلية، لضبط المخالفين من أصحاب العمل، وتحويلهم إلى الجهات المختصة، تقر بوجود المشكلة، وتحاول معالجتها.

وزارة التنمية الاجتماعية، هي أيضا جهة معنية بهذا الملف، تسعى وتحاول، غير أن المشكلة، كما يبدو، أكبر مما تقوم به هذه وتلك من تدابير.

الأطفال العاملون في الأسواق، قضية وطنية كبرى، يجب ألا نمر عنها هكذا، من دون أن نتوقف، ونسأل: من المسؤول عن ضياع عشرات آلاف الأطفال، وتحولهم، بسبب ضعف الرقابة، وارتخاء الدوافع الأخلاقية، إلى قنابل موقوتة، قد تقض مضاجعنا يوما ما؟