ارتفاع الاستثمار الأجنبي في بورصة عمان الشهر الماضي

أظهرت الإحصاءات الصادرة عن البورصة ان قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين والتي تمت من خلال التداول في بورصة عمان خلال الشهر الماضي بلغت ٤٨,٣ مليون دينار مشكلة ما نسبته ٢٦,٩ بالمئة من حجم التداول الكلي.

وبلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم لنفس الفترة ٣٥,٣ مليون دينار، وبذلك يكون صافي الاستثمار غير الأردني خلال الشهر الماضي قد ارتفع بمقدار ١٣ مليون دينار مقارنة مع ارتفاع بلغ ١,٧ مليون دينار لنفس الفترة من عام ٢٠١٦.

وأظهرت الإحصاءات الصادرة عن البورصة أن قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين منذ بداية العام وحتى نهاية شهر تموز الماضي بلغت ٨٩١,٦ مليون دينار مشكلة ما نسبته ٣٧,٩ بالمئة من حجم التداول الكلي، في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم ١٢٣٦,٣ مليون دينار، وبذلك يكون صافي الاستثمار غير الأردني قد انخفض ٣٤٤,٧ مليون دينار، مقارنة مع ارتفاع قيمته ١٤٣,١ مليون دينار في عام ٢٠١٦.

إقرأ أيضاً: ٧,٩ مليون دينار حجم تداول البورصة اليومي

ويعود سبب الانخفاض في صافي الاستثمار بشكل رئيس إلى قيام شركة اوجيه ميدل ايست هولدنغ - اللبنانية ببيع حصتها في البنك العربي إلى مجموعة من المستثمرين الأردنيين والعرب من خلال صفقة تمت في شهر شباط الماضي، وبلغ حجم هذه الصفقة ٤ر ٧٩٤مليون دينار.

أما من ناحية المستثمرين العرب، فبلغت القيمة الإجمالية لعمليات شرائهم منذ بداية العام وحتى نهاية شهر تموز حوالي ٥٦٣,٩ مليون دينار شكلت ما نسبته ٦٣,٢ بالمئة من إجمالي قيمة شراء غير الأردنيين، في حين بلغت القيمة الإجمالية لعمليات شراء غير العرب ٣٢٧,٧ مليون دينار شكلت ما نسبته ٣٦,٨ بالمئة من إجمالي شراء غير الأردنيين.

وبالنسبة للقيمة الإجمالية لعمليات بيع العرب، فبلغت ١١٢٠,٥ مليون دينار شكلت ما نسبته ٩٠,٦ بالمئة من إجمالي قيمة عمليات بيع غير الأردنيين، في حين بلغت قيمة عمليات بيع غير العرب ١١٥,٩ مليون دينار، شكلت ما نسبته ٩,٤ بالمئة من إجمالي قيمة بيع غير الأردنيين.

واصبحت نسبة مساهمة غير الأردنيين في الشركات المدرجة في البورصة نهاية الشهر الماضي حوالي ٤٨,٣ بالمئة من إجمالي القيمة السوقية، حيث شكلت مساهمة العرب ٣٦,٢ بالمئة، في حين شكلت مساهمة غير العرب ١٢,١ بالمئة من إجمالي القيمة السوقية للبورصة، أما من الناحية القطاعية، فبلغت النسبة للقطاع المالي ٥٣,٦ بالمئة، ولقطاع الخدمات ٢١,٢ بالمئة، ولقطاع الصناعة ٥١,٨ بالمئة.