علم فنزويلا
اضراب في فنزويلا والولايات المتحدة تفرض عليها عقوبات جديدة
يواجه نظام رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو اضرابا عاماً دعت اليه المعارضة لمدة ٤٨ ساعة احتجاجا على انتخاب "الجمعية التأسيسية" فيما فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات جديدة.
وكشفت وزارة الخزانة الاميركية عن قائمة بأسماء ١٣ مسؤولا حاليا وسابقا بينهم وزير الداخلية وقادة في الشرطة والجيش والحرس الوطني، ورئيس المجلس الانتخابي ورئيس المالية في شركة "بي دي في اس ايه" الحكومية للنفط الذين سيتم تجميد ارصدتهم في الولايات المتحدة.
ويأتي ذلك بدء اضراب عام لمدة ٤٨ ساعة بدعوة من المعارضة احتجاجا على انتخاب الاحد "الجمعية التأسيسية".
وكتب على لافتات علقت على الحواجز التي قطعت بعض شوارع كراكاس ومدن اخرى في البلاد اعتبارا من الساعة السادسة صباحا (١٠,٠٠ ت غ) "انتهينا من الدكتاتورية!". واستمرت الحافلات في السير في وسط العاصمة.
والجمعية الوطنية (البرلمان) التي تسيطر عليها المعارضة، قامت بالفعل بخطوات لتشكيل "محكمة ظل" من خلال تعيين ٣٣ قاضيا للمحكمة العليا لتحدي القضاة الموالين لمادورو.
ويتوقع أن يكون الاحد حاسما بين الطرفين.
والاحد موعد التصويت الذي دعا اليه مادورو لاختيار ٥٤٥ عضوا لهيئة أطلق عليها "الجمعية التأسيسية" مهمتها إعادة صياغة الدستور الذي وضع مسودته سلفه الراحل هوغو تشافيز.
ووجهت انتقادات حادة لذلك التصويت داخل فنزويلا وفي الخارج وخاصة من قبل دول قوية في أميركا اللاتينية مثل البرازيل والمكسيك.
من جهتها اعلنت السلطات الكوبية الاربعاء انها لن تشارك في وساطة لانهاء ازمة فنزويلا، لان مادورو يحظى بشرعية.
وقال نائب الرئيس الكوبي خوسيه رامون ماشادو ان "كوبا تطالب بالاحترام التام لسيادة" فنزويلا.
- اعتقال قضاة -
في اعلانه العقوبات الجديدة، قال وزير الخزانة الاميركي ستيفن منوتشين أن أميركا "تقف الى جانب الشعب الفنزويلي في سعيه لاعادة بلاد الى الديموقراطية الكاملة والمزدهرة".
وحذر من ان أي شخص يتم انتخابه للجميعة التأسيسية يمكن ان يتعرض للعقوبات.
ورغم كل التحركات لم يبد مادورو أي مؤشر على استعداده للتراجع.
والثلاثاء اعتقل المسؤولون في المخابرات الفنزويلية اثنين من القضاة المعينين من قبل المعارضة، ليرتفع عدد الموقوفين منهم إلى ثلاثة.
وكان مادورو توعد باعتقال قضاة المعارضة "الواحد تلو الاخر" وتجميد أصولهم.
ودعت المعارضة التي نظمت استفتاء غير رسمي ضد إعادة صياغة الدستور رفض فيه ثلث الناخبين خطة مادورو، إلى مقاطعة تصويت الاحد.
ودعا أحد قادة المعارضة الفنزويلية في تسجيل فيديو من مقر إقامته الجبرية الاربعاء، الجيش لسحب تأييده للخطة الحكومية. وقال ليوبولدو لوبيز في الشريط المصور في منزله وكتب على تويتر "أدعوكم كي لا تكونوا متآمرين في محو الجمهورية، والتزوير الدستوري، والقمع".
والمدعية العامة لويزا اورتيغا الحليفة السابقة لمادورو، انتقلت إلى صفوف المعارضة.
وتتواصل التظاهرات ضد مادورو التي أدت خلال أربعة أشهر إلى مقتل اكثر من مئة شخص.
- تراجع الاقتصاد -
إلى جانب الازمة السياسية تتعرض الحكومة الفنزويلية لضغوط بسبب أزمة اقتصادية مع ندرة المواد الغذائية والادوية.
والاقتصاد الذي يعتمد على تصدير النفط تراجع بنسبة ١٢% هذا العام، بعد تدهور بنسبة ١٨% العام الماضي، بحسب التقارير الأخيرة لصندوق النقد الدولي.
ويتوقع أن تبلغ نسبة التضخم ٧٢٠ بالمئة.
وتراجع احتياطي العملة الفنزويلية إلى ما دون ١٠ مليار دولار فيما سعت الحكومة إلى تسديد الديون على حساب الواردات، للحؤول دون تخلفها عن السداد.
وتعهد مادورو الاسبوع الماضي أن "هذا لن يحصل"، مضيفا "فنزويلا تفي بالتزاماتها الدولية وستواصل القيام بذلك".
غير أن الرئيس اتهم المعارضة اليمينية بالتآمر مع الولايات المتحدة لشن "حرب اقتصادية" ضد حكومته سعيا للاطاحة به.
وقال مادورو في رسالته الاسبوعية "التيار اليميني في الولايات المتحدة يظن أن بإمكانه توجيه أوامر في فنزويلا، لكن من يصدر الأوامر في فنزويلا هو الشعب".
وقدم مادورو "الجمعية التأسيسية" على أنها الطريق الوحيد نحو السلام والازدهار لكنه لم يشرح كيف يمكن لهذه الجمعية أو لدستور جديد أن يحققا ذلك.
وأظهر تقرير لمؤسسة "داتا اناليسيز" للاستطلاعات أن أكثر من ٧٠% من الفنزويليين يرفضون حكم مادورو.
