ارشيفية
صندوق النقد: السعودية حققت تقدما كبيرا بإطار رؤية ٢٠٣٠
أعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الجمعة، أن بعثة الخبراء من المجلس اختتمت في ١٧ يوليو/تموز الجاري مشاورات المادة الرابعة مع المملكة العربية السعودية.
وذكر الصندوق في بيان له أن السعودية شرعت في برنامج إصلاح جريء في إطار رؤية ٢٠٣٠ وحققت تقدماً كبيراً في جدول أعمالها الإصلاحي الطموح.
وقال الصندوق إن جهود الضبط المالي في السعودية تؤتي ثمارها، وهناك زخم متزايد في مسيرة الإصلاح لتحسين بيئة الأعمال، مشيراً إلى أن السعودية أرست جانباً كبيراً فيما يتعلق بزيادة الشفافية والمساءلة الحكومية.
إقرأ أيضاً: صندوق النقد الدولي يوافق على قرض بقيمة ١,٨ مليار يورو لليونان
ورحب الصندوق بالتزام السعودية بتطبيق ضريبة القيمة المضافة مطلع ٢٠١٨، وأوصى بإبقاء الإعفاءات في أضيق الحدود.
وتوقع صندوق النقد الدولي "انخفاضاً كبيراً" لعجز الميزانية السعودية في السنوات المقبلة.
كما توقع الصندوق أن يرتفع نمو القطاع غير النفطي بالسعودية إلى ١.٧% في عام ٢٠١٧.
وذكر التقرير أن العجز سيتراجع من ١٧.٢% من إجمالي الناتج المحلي في ٢٠١٦ إلى ٩.٣% من إجمالي الناتج المحلي العام الجاري، وأقل بقليل من ١% من إجمالي الناتج المحلي مع حلول عام ٢٠٢٢.
ومن المتوقع بحسب الصندوق أن يتحول رصيد الحساب الجاري إلى تحقيق فائض محدود في عام ٢٠١٧ مع زيادة إيرادات تصدير النفط وبقاء نمو الواردات والتدفقات الخارجة من تحويلات الوافدين في حدود منخفضة نسبياً.
واتفق المديرون على أن ربط سعر الصرف بالدولار الأميركي لا يزال نظاماً ملائماً بالنظر إلى هيكل الاقتصاد السعودي.
ولفت الصندوق إلى أن المملكة شرعت في برنامج إصلاح جريء في إطار "رؤية المملكة ٢٠٣٠" التي أُعلِنَت في عام ٢٠١٦.
وحققت الحكومة تقدماً كبيراً في بدء تنفيذ جدول أعمالها الإصلاحي الطموح. وبدأت جهود الضبط المالي تؤتي ثمارها، وهناك زخم متزايد في مسيرة الإصلاح من أجل تحسين بيئة الأعمال، كما تم إرساء جانب كبير من الإطار المعني بزيادة الشفافية والمساءلة الحكومية.
ورحب المديرون باتجاه الإصلاحات التي تجريها السلطات في المالية العامة، واتفقوا على الحاجة إلى إجراء تصحيح مالي كبير ومستمر بوتيرة ملائمة على المدى المتوسط. وأشار معظمهم إلى أن لدى المملكة حيزاً مالياً كافياً يسمح بإجراء الضبط المالي بوتيرة أكثر تدرجاً، مما ورد في "برنامج تحقيق التوازن المالي".
ورحب المديرون بخطة السلطات لإجراء مزيد من الإصلاحات في أسعار الطاقة، وأكدوا أهمية ضمان العدالة في الإصلاحات المقررة وأيدوا إعانات الأُسر المخططة لتخفيف أثر الزيادات السعرية على الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط.
ورحب المديرون بالنتائج التي خلص إليها تقرير تقييم استقرار النظام المالي، والتي تفيد بجودة تنظيم البنوك والرقابة عليها.
