أجاز مجلس النواب للمحكمة في حالة الضرورة أو لأي أمر آخر تراه أن تعقد جلسات متتالية كل أربع وعشرين ساعة. وقرر مجلس النواب خلال جلسته التي عقدها مساء ....
أجاز مجلس النواب للمحكمة في حالة الضرورة أو لأي أمر آخر تراه أن تعقد جلسات متتالية كل أربع وعشرين ساعة.
وقرر مجلس النواب خلال جلسته التي عقدها مساء الثلاثاء جوازية عقد جلساتها خارج أوقات الدوام الرسمي.
وقرر خلال اقراره مشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية أن تصدر المحكمة حكما في القضايا الواردة في الفقرة السابقة خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ ختام المحاكمة فيها، ولها تأجيل إصدار الحكم لمدة مماثلة لمرة واحدة فقط .
كما منح مجلس النواب الحق لمحكمة التمييز وبناء على طلب رئيس النيابة العامة نقل الدعوى الجنائية أو الجنحوية إلى مدع عام آخر أو إلى محكمة أخرى من درجة المحكمة العائدة إليها رؤية الدعوى.
وقرر المجلس حصول ذلك عندما يكون التحقيق في الدعوى أو رؤيتها في منطقة المدعي العام أو المحكمة من شأنه الأخلال بالأمن العام أو لمقتضيات حسن سير العدالة الجزائية.
وكان النص القديم يتيح لمحكمة الإستئناف ضمن دائرة اختصاصها أن تقرر في دعوى الجناية أو الجنحة بناء على طلب النائب العام لديها نقل الدعوى إلى مدع عام آخر أو إلى محكمة أخرى من درجة المحكمة العائدة اليها رؤية الدعوى وذلك عندما يكون التحقيق في الدعوى أو رؤيتها في منطقة المدعي العام او المحكمة من شأنها الإخلال بالأمن العام.
إقرأ أيضاً: النواب يجيز سماع شهادة من لم يتم الـ15 في المحاكم
وقال النائب صالح العرموطي أن المدعي العام ليس تابعا لرئيس النيابات بل للنائب العام والنائب العام مسؤول عنه رئيس النيابات ولذلك لا يجوز تجاوز المرجعيات.
وطالب بشطب مشروع القانون والعودة الى القانون الأصلي فيما صوت المجلس لصالح ما ورد من اللجنة القانونية.
