ضبط ١٠ آلاف حالة سرقة كهرباء خلال النصف الأول من ٢٠١٧

ضبطت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن خلال النصف الأول من العام الحالي ٥٣١٦ حالة استجرار غير مشروعة للكهرباء، من اصل ١٠٩٢٣ حالة ضبطتها الهيئة وشركات توزيع الكهرباء وقوات الامن العام والدرك.

وقال رئيس مجلس المفوضين/ الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس فاروق الحياري في تصريح صحفي اليوم السبت ان الضبوطات التي نفذتها الهيئة تمت من خلال ١٤٢٦٧٥ حالة كشف وتحقق، نفذتها الضابطة العدلية في الهيئة بالتعاون مع شركات توزيع الكهرباء.

وفيما يتعلق بالحالات التي ضبطتها شركات توزيع الكهرباء وقوات الامن العام والدرك، قال الحياري ان شركات توزيع الكهرباء ضبطت ٤٥٤٢ حالة استجرار، فيما بلغ عدد الحالات التي ضبطتها قوات الامن العام والدرك ١٠٦٥ حالة، ليصبح اجمالي عدد الحالات المضبوطة ١٠ الاف و٩٢٣ حالة للنصف الأول من عام ٢٠١٧.

وبلغت نسبة الضبوطات التي نفذتها الهيئة ٦ر٤٨ بالمئة من اجمالي الضبوطات، فيما بلغت حصة شركات توزيع الكهرباء من اجمالي الضبوطات ٦ر٤١ بالمئة، و ٨ر٩ بالمئة لقوات الامن العام والدرك.

وفيما يتعلق بالقضايا المرفوعة امام المحاكم، قال الحياري ان عددها بلغ ٢١٧٤ قضية تم البت في ١٠٩٩ قضية.

وعقد الحياري مقارنة بين الضبوطات للنصف الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من عام ٢٠١٦، حيث تبين ان الاستجرار غير المشروع للكهرباء شهد انخفاضا ملموساً وبنسبة وصلت الى ٩ر١٦ بالمئة من عدد الضبوطات "رغم ازدياد عدد الكشوفات خلال العام الحالي وبنسبة بسيطة عن عدد الكشوفات العام الماضي".

واكد الحياري ان هذا التراجع يدلل على أن نتائج الجهود التي تبذلها الهيئة وشركات التوزيع والامن العام وقوات الدرك في مكافحة ظاهرة الاستجرار غير المشروع "بدأت بالظهور وساهمت في تخفيض الفاقد الكهربائي".

كما اكد ان الجهود ستتواصل وسيتم رفع وتيرتها للتصدي لهذه الحالات واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق من يتم ضبطهم وفقا للتشريعات النافذة.

وتعمل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن على تفعيل دور الضابطة العدلية للرقابة على أداء شركات توزيع الكهرباء من خلال تواجد موظفين من الهيئة في مكاتب شركات توزيع الكهرباء في المملكة أنيطت بهم مهمة تفعيل دور الضابطة العدلية والتحري عن المخالفات لأحكام التشريعات النافذة.

إقرأ أيضاً: فصل المياه عن ٣٢٦ مشتركا بأربد

كما انيط بهم متابعة الاعتداءات على شبكات الكهرباء واستقبال شكاوى المواطنين إنفاذا لدور الهيئة في حماية المستهلك ومراقبة التزام شركات الكهرباء بتقديم الخدمات المنصوص عليها في الرخص الممنوحة لهذه الشركات.

وبموجب القانون تنظم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وتراقب قطاعات الطاقة والمعادن والعمل الاشعاعي والنووي وانيط بها مؤخرا ممارسة مهامها التنظيمية والرقابية على قطاع المشتقات النفطية والغاز بموجب قانون الهيئة رقم ٨ لسنة ٢٠١٧ الصادر في ١٦ نيسان من العام الحالي.