أصدرت محكمة عسكرية بسلكات الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة أمر اعتقال إداري لستة أشهر بحق النائبة في المجلس التشريعي الفلسطيني والقيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خالدة جرار، حسبما أعلنت منظمة حقوقية الخميس.

وأكدت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان في بيان أن محكمة عوفر العسكرية قرب مدينة رام الله أصدرت الأربعاء أمر اعتقال إداري لستة أشهر في حق جرار.

وستجري جلسة لتثبيت أمر الاعتقال الإداري في ١٧ تموز/يوليو المقبل، بحسب البيان.

وأشار البيان إلى أن اعتقال جرار "يمثل هجوما ضد قادة المجتمع المدني الفلسطيني".

واستنادا إلى قانون الاحتلال الموروث من الانتداب البريطاني، يمكن أن تعتقل إسرائيل أي شخص ستة أشهر من دون توجيه تهمة إليه بموجب قرار اداري قابل للتجديد فترة زمنية غير محددة، وهو ما يعتبره معارضو هذا الإجراء انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان.

واعتقلت جرار (٥٤ عاما) بداية الشهر الجاري في مدينة رام الله. وكان أفرج عنها في ٣ حزيران/يونيو ٢٠١٦ بعد إمضائها ١٤ شهرا في السجن بتهمة الحض على شن هجمات ضد اسرائيليين.

وقال جيش الاحتلال في بيان إن جرار اعتقلت في ٢ تموز/يوليو، وإن أمر اعتقال اداري مدته ستة أشهر صدر بحقها بسبب أنشطتها "بصفتها مسؤولة مهمة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، المنظمة الإرهابية".

وأضاف بيان الجيش أن الأوامر الصادرة بالاعتقال الإداري يتم اتخاذها كإجراء وقائي أخير في الحالات التي يشكل فيها المعتقلون "تهديدا جديا وحقيقيا للأمن".

ووفقا لأرقام صادرة عن نادي الأسير الفلسطيني، يحتجز الاحتلال حوالي ٦٥٠٠ فلسطيني، ٥٠٠ منهم يخضعون للاعتقال الإداري.

ويعتقل الاحتلال حاليا ١١ نائبا من المجلس التشريعي الفلسطيني، بينهم القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي والأمين العام للجبهة الشعبية احمد سعدات، والباقي من حركة حماس.

إقرأ أيضا: ادارة ترمب ترحب بالاتفاق الفلسطيني وحكومة الاحتلال

وأكدت متحدثة باسم نادي الأسير الفلسطيني أن "تسعة من أصل ١١ نائبا فلسطينيا يخضعون للاعتقال الإداري".

وأضافت المتحدثة أن الاحتلال يعتقل كل من له أنشطة مؤثرة في الشارع الفلسطيني من "النواب والأكاديميين والنشطاء والطلاب".