ألقى تقرير مراقب كيان الاحتلال الضوء على العلاقات بين صاحب السيطرة في الشركة الوطنية للاتصالات التابعة للاحتلال (بيزك) "شاؤول ألوفيتش" ومسؤولين في ....
ألقى تقرير مراقب كيان الاحتلال الضوء على العلاقات بين صاحب السيطرة في الشركة الوطنية للاتصالات التابعة للاحتلال (بيزك) "شاؤول ألوفيتش" ومسؤولين في الشركة من جهة، وبين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي كان حينها يحمل حقيبة الاتصالات أيضا من جهة أخرى.
وجاء في تقرير المراقب القاضي المتقاعد "يوسيف شابيرا" بشأن ملفات الاتصالات التي فحصها "كان يتوجب على وزارة القضاء أن تتم فحوصاتها إزاء إذا ما كان رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو وشاؤول ألوفيتش" كانا قد تداولا بالشؤون التي تقع تحت مسؤولية وزارة الاتصالات قبل التوصل لاتفاق بين الوزارة وبيزك بشأن المصالح المتضاربة، دون أن يتم فحص الموضوع بشكل شمولي، لم يزل الشك انهما تداولا في هذه الشؤون".
وأشار، وفق موقع قناة "أي 24 نيوز" التابعة للاحتلال، إلى الشكوك حول احتمال تنسيق بين نتنياهو الذي كان وزيرا للاتصالات وبين مدير أكبر شركة اتصالات في الاحتلال بشأن السياسة التي ستتبعها الوزارة.
وفي وقت سابق أمس تم التحقيق مع مدير عام وزارة الاتصالات شلومو فيلبر بشأن "ملف بيزك".
ويشير المراقب الى جنوحات من قبل مسؤولين في الوزارة الذين سهلوا على صاحب السيطرة في بيزك إمكانية عملية السيطرة على "يس" (مجموعة تعنى ببث عبر الأقمار الاصطناعية) وشركات أخرى تابعة لها.
من جانبه، أصدر ديوان نتنياهو ردا على تقرير مراقب الكيان بشأن إدارته لوزارة الاتصالات: "الحديث يدور عن محاولة فارغة جديدة لإنتاج قضية من لا شيء ضد رئيس الوزراء.. علاقاته مع ميلتشن كانت معلومة للجميع، بما يخص ألوفيتش فكانت له علاقات صداقة وليس أكثر من ذلك".
وأضاف ديوان رئيس الوزراء الملاحق بملفات فساد كثيرة "كل القرارات التي اتخذت من قبله بشأن سوق الاتصالات، اتخذت لما يصب في مصلحة الجمهور التي وضعها نصب عينيه".
و"ملف بيزك"، هو التحقيق الذي أطلقته قبل ثلاثة أسابيع سلطة الأوراق المالية في الاحتلال، وحققت خلاله مع ألوفيتش، وابنه ومجموعة من المسؤولين الكبار في شركة "يس" التابعة للمجموعة، بينهم مدير عام "يس" - رون ايلون.
إقرأ أيضاً: اطلاق سراح رئيس وزراء الاحتلال السابق ايهود اولمرت
ويدور التحقيق حول شبهات تخص صفقة بيع أسهم بيزك في شركة "يوروكوم" التي يملكها ألوفيتش الى شركة أخرى مرتبطة هي "يس".
وبحسب الشبهات قامت شركة "يس" بتزييف بعض المستندات المالية ومنها تلاعب بالأرقام في وثائق الدخل والتكاليف عن شركة "يس" لعام 2015 و 2016.
