ارشيفية
الاحتلال يهدم منزلا ومنشأة تجارية بالقدس
هدمت جرافات بلدية الاحتلال، الأربعاء، منزلا لعائلة عبيدات في بلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة، بحجة البناء دون ترخيص.
وقال موسى عبيدات صاحب المنزل، إن قوات كبيرة من الوحدات الخاصة برفقة طواقم من بلدية الاحتلال وعدة جرافات اقتحمت "حي الصلعة" بالبلدة، وفرضت حصارا محكما على منطقة الهدم، ومن ثم شرعت بهدم منزله.
وأضاف "تفاجئنا فجر اليوم باقتحام قوات إسرائيلية للمنزل، والشروع في هدمه، دون سابق إنذار، علما أن المنزل جاهز للسكن، ولكن سلطات الاحتلال منعتنا من السكن فيه".
وأوضح أن المنزل تبلغ مساحته ٢٠٠ متر مربع، ويضم (٥ غرف ومطبخ ومنافعهما)، لافتا إلى أن جرافات الاحتلال هدمت المنزل بالكامل وسوته بالأرض.
وأشار إلى أن المحامي قدم طلب لتأجيل عملية الهدم، ولكن دون جدوى، مؤكدا في الوقت ذاته أن سلطات الاحتلال تسعى من خلال هدم المنازل إلى تهجيرنا من بيوتنا ومدينتنا المقدسة.
وفي سياق متصل، هدمت جرافات الاحتلال اليوم منشأة تجارية في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، بحجة عدم الترخيص.
وذكر عضو لجنة الدفاع عن أراضي وعقارات سلوان فخري أبو دياب أن قوات الاحتلال اقتحمت حي بئر أيوب في سلوان، وحاصرت المنطقة، ومن ثم شرعت بهدم مغسلة للسيارات يعود لعائلة عودة.
وأوضح أن سلطات الاحتلال شرعت منذ الصباح بعمليات هدم واسعة تركزت في حي الصلعة وسلوان وفي محيط القدس، وذلك ضمن سياسة التطهير العرقي التي تنتهجها بحق سكان القدس وممتلكاتهم.
وأضاف أن عمليات الهدم تهدف إلى توسيع المستوطنات وتشريد المقدسيين، وطردهم من مدينتهم، ناهيك عن قطع أرزاقهم حينما يتم هدم محالهم التجارية مصدر رزقهم.
وتواصل سلطات الاحتلال منذ احتلالها مدينة القدس عام ١٩٦٧، سياسة هدم المنازل الفلسطينية بحجة البناء دون ترخيص، بالرغم من أنها تفرض شروطا تعجيزية إزاء حصول المقدسيين على رخص البناء.
وكان مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة” بتسيلم” قال إن "إسرائيل" منذ ضمت شرقي القدس إليها عام ١٩٦٧، تعمل بغية رفع عدد اليهود الذين يعيشون في المدينة وتقليص عدد سكانها الفلسطينيين.
وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة “أوتشا” في تقرير له إن سلطات الاحتلال هدمت منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية الشهر الماضي ٧٤ منزلا في القدس بداعي البناء غير المرخص ما أدى إلى تهجير ١٥٨ فلسطينيا.
