تعبيرية
المحكمة العليا الهندية توقف قانونا يحظر بيع الأبقار بهدف الذبح
أوقفت المحكمة العليا في الهند قانونا كان من شأنه حظر بيع الأبقار بهدف الذبح في شتى أرجاء البلاد.
ويهدف الحكم إلى "التصدي لفوضى أنشطة التجارة غير المنظمة" في أسواق الماشية.
وللمرة الأولى، كان يمكن أن يصبح بيع الجاموس والجمال والأبقار، التي يقدسها الهندوس، بهدف الذبج غير قانوني.
وقال رئيس المحكمة العليا إن القانون كان من شأنه التأثير على قطاعي صناعة اللحوم والجلود والمعيشة.
وتهيمن الأقلية المسلمة على هذه القطاعات، وشكلت جبهة معارضة واسعة النطاق للقانون المقترح.
وكان القانون الجديد قد أوقفته بالفعل محكمة الدرجة الأولى في ولاية تاميل نادو جنوبي البلاد، في ٣٠ مايو/أيار، بعد يوم من إعلانه أول مرة.
وقالت المحكمة العليا إن الحكم المؤقت الذي أصدرته محكمة مدراس العليا سيستمر العمل به، وسيظل ساري المفعول في شتى أرجاء البلاد.
وثمة توقعات حاليا تشير إلى أن الحكومة قد تتخذ بعض التغيرات، وسوف تعيد طرح تعديلات على القانون بحلول نهاية أغسطس/آب.
وتنظر الأغلبية الهندوسية في الهند إلى الأبقار نظرة تقديس دينية، وتحظر ذبحها بالفعل في معظم الولايات الهندية. لكن هذه هي المرة الأولى التي يُدرج فيها الجاموس على قائمة حظر الذبح.
ويعتبر الجاموس مصدرا لمعظم اللحوم الحمراء في الهند بدلا من الأبقار، إذا يصل حجم الصادرات إلى نحو أربعة مليارات دولار، كما تعد الهند أكبر مصدر للحوم الحمراء، ومعظمها لحوم جاموس، في العالم.
وأضاف رئيس المحكمة العليا أن قراره "ينبغي ألا يؤثر على مستوى معيشة الأفراد".
وكان مقدمو عرائض الشكوى في مقاطعة تاميل نادو قد احتجوا بأن الحظر ينتهك حق اختيارهم ما يأكلون.
وقال عبد الفهيم قريشي، رئيس لجنة عمل جمعية قريش لعموم مسلمي الهند التي تدعم بائعي اللحوم، ممن قدموا عريضة التماس للمحكمة العليا، إن الحكم يعد "انتصارا".
وبدأت ولايات كثيرة تفعيل حظر ذبح الأبقار بعد تشكيل حزب بهاراتيا جاناتا القومي للحكومة الاتحادية الهندية في عام ٢٠١٤.
ومررت ولاية غوجارات في غرب البلاد قانونا في مارس/آذار الماضي، يجعل ذبح الأبقار جريمة تستوجب عقوبة تصل إلى السجن مدى الحياة.
وبالإضافة إلى ذلك، تنشط مجموعات في عدد من الولايات، تعتبر نفسها حامية للأبقار.
وقتلت هذه الجماعات في بعض الحالات مسلمين للاشتباه بأنهم ذبحوا أبقارا.
وشدد رئيس الوزراء الهندي، ناريندا مودي، في يونيو/حزيران على أن القتل باسم حماية الإبقار "غير مقبول". وكان قد صرح العام الماضي إن جماعات حماية الأبقار هذه "أغضبته"، بيد أن ذلك لم يحل دون الاعتداء على تجار الماشية.
وقال معارضون لمودي إن القانون الجديد يهدف إلى تهدئة المجتمع الهندوسي في الهند.
