ارشيفية
موازنة ٢٠١٧-٢٠١٨ في مصر لم تأخذ في الاعتبار زيادة أسعار الفائدة مرتين
قال محمد معيط نائب وزير المالية لشؤون الخزانة المصري إن وزارته لم تأخذ في الاعتبار زيادة أسعار الفائدة ٤٠٠ نقطة أساس في اخر اجتماعين للبنك المركزي.
وتوقع معيط تراجع معدلات التضخم في مصر في مطلع العام المقبل وبالتالي انخفاض أسعار الفائدة.
ورفع البنك المركزي يوم الخميس أسعار الفائدةالأساسية على الإيداع والإقراض بواقع ٢٠٠ نقطة أساس لتخفيف الضغوط التضخمية وذلك في ثاني اجتماع على التوالي بعد أن رفعها في ٢١ مايو أيار ٢٠٠ نقطة أساس.
وقال معيط لرويترز "موازنة ٢٠١٧-٢٠١٨ تتضمن مصروفات فوائد دين بقيمة ٣٨١ مليار جنيه. الموازنة لم تضع في اعتبارها زيادة أسعار الفائدة سواء في المرة السابقة أو الحالية. ووارد أن تحدث تغييرات أثناء السنة المالية".
وأضاف "نتوقع أن يكون قرار رفع الفائدة إجراء وقتيا مؤقتا لاستهداف التضخم... نتوقع تراجع معدلات التضخم مطلع ٢٠١٨ وبالتالي بدء الاتجاه النزولي لأسعار الفائدة".
كان معدل التضخم في مدن مصر قفز إلى أعلى مستوياته في أكثر من ٣٠ عاما خلال الشهور الأولى من ٢٠١٧ بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر تشرين الثاني ورفع أسعار الفائدة ٣٠٠ نقطة أساس وزيادة أسعار الوقود قبل أن ينحسر قليلا في مايو أيار إلى ٢٩.٧ بالمئة.
وقال معيط "متوسط سعر الفائدة على الإقتراض المحلي حاليا بين ١٩ و ٢٠ بالمئة وقد ينخفض هذا المتوسط خلال النصف الثاني من ٢٠١٨ ليصل إلى ١٨ بالمئة... تكلفة الفوائد عن ٢٠١٦-٢٠١٧ زادت عن المستهدف بسبب تغيرات سعر الصرف والفائدة ولكن لا يمكن إعلانها حاليا.
