تعبيرية
قرارات مجلس الوزراء.. تفاصيل
قرر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وانسجاما مع توجه الحكومة في تشجيع الاستثمار، رفع الجنسية الكينية من قائمة الجنسيات المقيدة للحصول على تأشيرة دخول للمملكة كخطوة اولى اتجاه الانفتاح على السوق الافريقية.
كما قرر المجلس الموافقة على تسهيل اجراءات الحصول على التأشيرة لدخول المملكة للجنسيتين الهندية والصينية، انسجاما مع خطط وتوجهات الحكومة لاستقطاب الاستثمارات الاجنبية التي تسهم في تحريك عجلة التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل.
يشار الى ان ٢٠٠ من الرؤساء التنفيذيين من ضمن اهم ٥٠٠ رئيس تنفيذي للشركات في العالم هم من الجنسية الهندية، مثلما تربط الاردن بكينيا علاقات قوية ويمكن ان تشكل بوابة للاردن في تعاونه مع دول افريقيا وهناك بحث مشترك للتوقيع على اتفاقية تجارة حرة بين البلدين.
كما ان الصين تعد من الاقتصادات الكبيرة والواعدة على مستوى العالم، ومن شأن تسهيل حصول رجال الاعمال والقطاع الخاص الصيني على التأشيرة تشجيعهم على الاستثمار في المملكة.
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقيتي القرض والمنحة المنوي ابرامهما بين امانة عمان الكبرى والبنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية لتقديم منحة بقيمة ٤ ملايين و ٢٥٠ الف جنيه استرليني، وقرض بقيمة ٣ ملايين و ٢٥٠ الف دينار لامانة عمان الكبرى لتمويل انشاء الخلية الخامسة من مكب الغباوي.
ويسهم مشروع انشاء الخلية الخامسة الى جانب الخلايا الاربعة السابقة ضمن مشروع امانة عمان لاعادة تدوير النفايات في مدينة عمان واستخراج غاز الميثان منها في تنويع مصادر الطاقة المولدة للكهرباء.
يشار الى ان المشروع الذي ينفذ بالشراكة ما بين القطاعين العام والخاص سيكون له آثار ايجابية على الجوانب البيئية والمالية المتمثلة بتخفيضات الكربون وتوليد الكهرباء الى جانب التقليل من الآثار السلبية على البيئة والصحة العامة.
يذكر ان مشروع الغباوي من المشاريع الرائدة التي تتبناها الامانة، لإدامته وزيادة عمره التشغيلي وتغيير واقع المكب ليكون صديقا للبيئة.
على صعيد آخر، قرر المجلس الموافقة على تشكيل لجنة توجيهية لمشروع الانترنت للجميع لتتولى مهام اعداد الهيكل التنظيمي والاداري للمشروع وتحديد الاهداف الرئيسة له والاشراف على اعمال المكتب الدائم وضمان حسن تنفيذها مع جميع الجهات الحكومية والخاصة وتشكيل فرق عمل خاصة بالمحاور الرئيسية للمشروع تشمل جميع القطاعات الاقتصادية وفئات المجتمع المستهدفة اضافة الى دعم المبادرات الرقمية المرتبطة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وضمان توافقها مع الاستراتيجيات والسياسات الوطنية.
وقرر المجلس ان تكون اللجنة برئاسة وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعضوية الرؤساء التنفيذيين لكل من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات والشركة الاردنية لخدمات الهواتف المتنقلة وشركة البتراء الاردنية للاتصالات المتنقلة وشركة امنية للهواتف المتنقلة.
كما تضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن شركات هواوي تكنولوجي ومايكروسوفت وسيسكو وممثلين عن البنك الدولي وجمعية شركات تقنية المعلومات "انتاج" والوكالة الامريكية للتنمية الدولية والمفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين اضافة الى ممثلين عن منظمة ديجيتال اوبورتيونيتي ترست والمنتدى الاقتصادي العالمي والرابطة الدولية لمشغلي الهواتف المتنقلة.
يشار الى ان مشروع الانترنت للجميع اطلق بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي خلال انعقاده في منطقة البحر الميت في شهر ايار الماضي بهدف تحقيق العدالة الرقمية واتاحة المجال امام الجميع للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية في المملكة، لاسيما أن هذا المشروع يتكامل مع خطة الحكومة للتحفيز الاقتصادي التي تم اعتمادها أخيرا.
ويركز المشروع على اربعة محاور تتمثل في التحول إلى الحكومة الإلكترونية من خلال التأقلم مع البيئة التقنية، وتمكين المرأة والرياديين، وتعزيز محتوى الإنترنت باللغة العربية والتحول فيها إلى مفهوم "البيانات الضخمة".
الى ذلك قرر المجلس الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان لسنة ٢٠١٧.
وبموجب مشروع النظام سيتم إستحداث مناطق تنظيم جديدة، مثل الصناعات والمجمعات التجارية ومتعددة الاستعمال، ووضع أسس جديدة لسياسة الارتفاع في المدينة وللحد من الكثافة السكانية.
ويأتي مشروع النظام لإدراج أسس ومعايير تخطيطية تواكب التطور، والحفاظ على الابنية التراثية، ووضع محددات ومعايير تساهم في رفع سوية وجمالية المدينة؛ وكذلك التركيز على دور الدراسات المرورية، وعلاقتها بالاستعمالات وأثرها على المدينة.
وبموجب المشروع سيتم تعديل المعايير المتبعة في ايجاد مواقف السيارات من حيث التنظيم والاستعمال والابعاد، وتطوير أحكام الافراز والتقسيم للاراضي والابنية وتوضيحها بالأحكام التنظيمية اضافة الى تقديم خدمات الكترونية كاملة واعتماد النسخ الالكترونية (المخططات ) .
كما اقر مجلس الوزراء الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم لسنة ٢٠١٧ وارساله الى ديوان التشريع والرأي لاقراره حسب الاصول.
وبموجب مشروع النظام المعدل تمت اضافة مسمى مرشد تربوي الى الرتب التي يتم منحها رتبة اعلى حال الفوز بجائزة الملكة رانيا العبدالله للمعلم والمرشد التربوي المتميز على غرار من رتبته معلما او مساندا تربويا.
وتم تعديل النظام بحيث لم يعد يشترط فيمن يشغل رتبة معلم اول او رتبة اداري تربوي اول، الحصول على شهادة الدبلوم العالي ( سنة دراسية واحدة بعد الدراسة الجامعية الاولى) حيث لم تعد وزارة التربية والتعليم تبتعث الموظفين للحصول على مؤهل الدبلوم العالي .
