ازدياد كبير في عدد الوحدات السكنية الاستيطانية بالضفة الغربية

أظهرت بيانات نشرها المكتب المركزي للاحصاءات في دولة الاحتلال الاثنين ان عدد الوحدات السكنية الجديدة في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة زاد بنسبة ٧٠% في عام.

وبحسب هذه البيانات الرسمية فانه بين نيسان/ابريل ٢٠١٦ وآذار/مارس ٢٠١٧ بدأت اعمال بناء ٢٧٥٨ مسكنا في مستوطنات الضفة الغربية مقابل ١٦١٩ مسكنا بوشر ببنائها في العام الذي سبق.

ولا تتضمن هذه الارقام الوحدات السكنية الاستيطانية في القدس الشرقية المحتلة.

وتعليقا على هذه البيانات قالت منظمة "السلام الآن" غير الحكومية ان هذا النمو الضخم في عدد المساكن الاستيطانية الجديدة يتزامن مع تراجع بنسبة ٢,٥% في نمو قطاع البناء داخل اسرائيل.

واعربت المنظمة عن اسفها لان "الحكومة عوضا عن ان تعمل لحل ازمة السكن فهي تعطي الافضلية لاقلية تعيش خارج حدود اسرائيل".

واضافت "مثل هذه الانشاءات تستمر في ابعادنا عن حل الدولتين، الطريق الوحيد لانهاء النزاع".

وتواجه حكومة بنيامين نتانياهو انتقادات شديدة من قادة المستوطنين الذين يتهمونها بعدم دفع أي من مشاريع الاستيطان قدما، إضافة الى هدم مستوطنة "عمونا" العشوائية في شباط/فبراير الماضي.

ويزيد عدد المستوطنين عن ٦٠٠ ألف بينهم ٤٠٠ ألف في الضفة الغربية ويعد وجودهم مصدر احتكاك وتوتر مستمر مع ٢,٦ مليون فلسطيني في الضفة الغربية وفي القدس الشرقية المحتلة.

واحتلت سلطات الاحتلال الضفة الغربية والقدس الشرقية عام ١٩٦٧ وباشرت في بناء المستوطنات في محيط مدينة القدس وفي الضفة الغربية.

ويؤدي البناء الاستيطاني وتوسيع المستوطنات القائمة إلى قضم مساحات جديدة من الأراضي الفلسطينية المحتلة ويمعن في تقطيع أوصالها ويهدد فرص إقامة دولة قابلة للاستمرار عليها.

ومنذ تولي الرئيس الاميركي دونالد ترامب مهامه، أعطى الاحتلال الضوء الأخضر لبناء أكثر من ستة آلاف وحدة استيطانية في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلتين.

إقرأ أيضاً: الاحتلال يُسّرع نشر آلاف الكاميرات بالضفة

ويعتبر المجتمع الدولي الاستيطان مخالفا للقانون الدولي وتعده العديد من الدول عقبة رئيسية أمام التوصل الى حل للنزاع ، لكنه استمر في ظل كل الحكومات الإسرائيلية.