بنك الاتحاد: لسنا طرفا في قضية 'شرعب'

أكد بنك الاتحاد في بيان صدر عنه أنه ليس طرفا في قضية " دعد شرعب والمرحوم أسامة سلفيتي"، مشيرا إلى أن هذا النزاع شخصي وقائم منذ ٢٧ عاما.

وتاليا نص البيان:

نظراً لما يتم تداوله حالياً في وسائل الإعلام والمتعلق بقضية المدعية دعد شرعب مع "بنك الاتحاد" وورثة المرحوم أسامة سلفيتي، يؤكد البنك بداية بأنه ليس طرفاً في النزاع القضائي القائم بين المدعية دعد شرعب والمرحوم أسامة سلفيتي، وأن هذا النزاع هو نزاع شخصي بدأ منذ ما يزيد عن ٢٧ عاماً.

أما بالنسبة للقضية رقم ٧٤٧/٢٠١٤ والتي أقامتها المدعية دعد شرعب لدى محكمة بداية حقوق عمّان ضد كل من "بنك الاتحاد" وورثة المرحوم أسامة سلفيتي وآخرين وموضوعها "إعلان بطلان تصرفات ومطالبة مالية"، فإن البنك يؤكد على الحقائق التالية:

في عام ٢٠١٤، أي بعد مرور ما يزيد عن ٢٤ سنة من بداية النزاع القضائي بين المدعية دعد شرعب والمرحوم أسامة سلفيتي، وبعد مرور ما يقارب ٩ سنوات من تاريخ الوفاة الواقع في ٢٣ شباط ٢٠٠٥، أقامت المدعية دعد شرعب الدعوى رقم ٧٤٧/٢٠١٤ والتي زعمت فيها بأن المرحوم أسامة حليم سلفيتي كان له عدة حسابات عاملة لدى "بنك الاتحاد" بتاريخ الوفاة وجميعها حسابات قروض حسب ما نشرته.

وقد ادعت المدعية دعد شرعب بأن إدارة بنك الاتحاد قامت بالتصرف والتلاعب بموجودات الحسابات أعلاه ونقل الأموال المودعة بها!!! مع أن جميع هذه الحسابات حسب ما ذكرت وحسب واقع الحال هي حسابات قروض.وعليه يؤكد "بنك الاتحاد"بأن جميع المزاعم أعلاه غير صحيحة إطلاقاً وأنه يملك البيّنات والوثائق التي تثبت بأن هذه الحسابات هي حسابات قروض مدينة وليست دائنة وأنه وبتاريخ ٢٣ شباط ٢٠٠٥ وهو تاريخ وفاة المرحوم أسامة سلفيتي كانت الحسابات لدى البنك حسابات قروض مدينة فقط.

هذا وقد أصدرت محكمة بداية حقوق عمّان قرارها بتاريخ ٣٠ أيار ٢٠١٦ برد دعوى المدعية دعد شرعب، كما وأيدت محكمة استئناف حقوق عمّان بتاريخ ٣٠ تشرين الثاني ٢٠١٦ قرار محكمة البداية وردت دعوى المدعية أيضاً وما زالت الدعوى منظورة من قبل محكمة التمييز الموقرة والتي لم تصدر قرارها لغاية تاريخه.

يؤمن "بنك الاتحاد" بنزاهة وعدالة القضاء الأردني وكلنا ثقة بأن الحقائق المجردة والواضحة والمثبتة هي ما يجب الكشف عنها.

إقرأ أيضاً: البنوك تورد ٢٦١ مليون دينار ضريبة دخل للخزينة عام ٢٠١٦

وانطلاقاً من ذلك فإن "بنك الاتحاد" قد باشر باتخاذ كافة الإجراءات القانونية المدنية والجزائية بحق كل من تداول أو يتداول هذه القضية بطريقة مغرضة، أو يحاول الإضرار بسمعة البنك ومركزه المالي بأي طريقة كانت.