البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة

 قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني رفع سعر الفائدة على أدوات السياسة النقدية كافة بواقع ٢٥ نقطة أساس، اعتبارا من الاحد الموافق ١٨ حزيران ٢٠١٧.

ويأتي القرار ضمن اطار سياسة البنك الرامية الى الحفاظ على عائد منافس على الموجودات المحررة بالدينار من جهة وتوفير حجم مناسب من الاموال القابلة للإقراض بأسعار فوائد تتوافق ومتطلبات النشاط الاقتصادي الشامل في المملكة.

كما يأتي حفاظا على هدف البنك المركزي الاردني الرئيس المتمثل بتحقيق الاستقرار النقدي في المملكة، وفي ضوء ارتفاع اسعار الفائدة في الاسواق المالية العالمية والأسواق المالية في المنطقة.

وأكد البنك المركزي، في هذا السياق، على متابعته الدقيقة للتطورات الاقتصادية، المحلية والإقليمية والدولية، واتخاذ الاجراءات الملائمة للحفاظ على مرتكزات الاستقرار النقدي.

وحرصا من البنك المركزي على استمرار توفير التمويل التنموي الميسر للقطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية، بما فيها المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، فقد قررت اللجنة الإبقاء على أسعار الفائدة على برنامج البنك المركزي لدعم وتمويل القطاعات الاقتصادية المستهدفة (الصناعة، والسياحة، والزراعة، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات) دون تغيير، لتبقى عند ٧٥ر١ بالمئة للمشروعات داخل محافظة العاصمة، و ١ بالمئة للمشروعات في باقي المحافظات، وإبقاء آجال التمويل التي تصل لعشر سنوات كما هي.

إقرأ أيضاً: إصدار جديد من صكوك التمويل الإسلامي لصالح شركة الكهرباء الوطنية

وقال المركزي إن حجم الأموال المتاحة ضمن هذا البرنامج يبغ نحو ١ر١ مليار دينار (تعادل ٥ بالمئة من التسهيلات المباشرة الممنوحة من البنوك)، حيث بلغ حجم التمويل الممنوح للقطاعات المستهدفة لغاية تاريخه نحو ٤٠٠ مليون دينار (٤ر٣٦ بالمئة من اجمالي المبلغ المتاح) استفاد منها حوالي ٥٣٥ مشروعا وساهمت بخلق حوالي ٦ ألاف فرصة عمل.