Please enable JavaScript
Email Marketing by Benchmark
الناصر يبحث اوجه التعاون مع الجمعية الملكية لحماية البيئة | رؤيا الإخباري

الناصر يبحث اوجه التعاون مع الجمعية الملكية لحماية البيئة

الأردن
نشر: 2017-06-14 13:33 آخر تحديث: 2017-12-26 15:45
ارشيفية
ارشيفية

بحث وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر مع الدكتور خالد الايراني رئيس الجمعية الملكية لحماية الطبيعة بحضور عدد من اصحاب الاختصاص والمعنيين في وزارة المياه والري والجمعية الملكية لحماية الطبيعة اوجه التعاون وكذلك تم استعراض كافة الوسائل لتعزيز كافة الوسائل المتاحة لحماية المصادر المائية والبيئية في مختلف مناطق المملكة ضمن الجهود المتواصلة لحملة احكام السيطرة على مصادر المياه في مختلف مناطق المملكة واكد الجانبان ان الحملة التي تنفذها وزارة المياه والري بالتعاون مع الأجهزة الرسمية والاهلية أسهمت بشكل كبير في حماية الواقع البيئي و المائي الذي كان يواجه كارثة حقيقية فيما يتعلق بالاعتداءات والاستنزاف غير الممنهج وغير المبرر للمصادر المائية في جميع مناطق المملكة.

واوضح الوزير ان الدراسات الفنية التي اجريت خلال الفترة الماضية اثبتت ان المياه الجوفية الاردنية واجهت تدهورا كبيرا خلال السنوات الماضية بما يهدد سلامتها واستمراريتها ويفوق قدرتها الطبيعية وهو ما دفع بالوزارة لاتخاذ جملة من الاجراءات لحمايتها والمحافظة عليها والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بالمحافظة على البيئة الاردنية والتنوع الحيوي الكفيل بتوفير البيئة المناسبة للحيوانات البرية والطيور وبقاء نظام بيئي قادر على حماية هذه الثروة الوطنية الهامة.


إقرأ أيضاً: افتتاح مشاريع مائية جديدة للمياه في معان


واشار الدكتور الناصر الى ان الاردن يضم 13 نمطا نباتيا مختلفا تضم انواع متعددة من الحيوانات والنباتات التي تواجه الطبيعة الجاذبة لها تهديدات مختلفة تتمثل بالتغيرات المناخية ونضوب العديد من المصادر الطبيعية المائية مما يوجب استنهاض كافة الجهود الوطنية الفاعلة لحمايتها وتوفير البيئة القادرة على جذبها ونماءها وحمايتها من الانقراض .

ونوه وزير المياه والري ان كافة المؤشرات التي كشفتها دراسات الوزارة اكدت على ضرورة ان لايزيد الاستخدام الامن من المياه الجوفية التي تشكل مايزيد على 70% من مياه الشرب في البلاد بأكثر من 270 مليون م3 بعد ان سجلت الارقام وصولها الى مستويات قياسية خلال عام 2012 مسجلا اكثر من 510 مليون م3 سنويا وهو ما فاق قدرتها الطبيعية وتجددها بحوالي 200% وهو ما تسعى الوزارة الى تحقيقه خاصة بعد توسعها في برامج الحصاد المائي وبناء عدد من السدود لرفع القدرة التخزينية الى اكثر من 400 مليون م3 لتوفير مسطحات مائية بيئية مناسبة وجاذبة لكافة انواع الحياه البرية وتعذية المياه الجوفية وكذلك زيادة الاعتماد على معالجة وتحلية المياه السطحية سواء في السدود او تحلية مياه البحر للاستخدامات المختلفة بما يحقق الهدف المنشود مذكرا بمشروع جر مياه وادي العرب في الشمال ومشروع تحلية مياه البحر الاحمر في العقبة .

وقال ان الجهود منصبة حاليا على تطبيق احكام القانون بما يضمن حماية خزنة المياه الوطنية كماً ونوعا وحمايتها من التملح والاستنزاف وهو ما شرعت الحكومة بتطبيقه من خلال حظر حفر الابار وحماية المياه الجوفية والسطحية من كافة اشكال التلوث والاعتداء واقرت قانون المياه الجوفية لتنظيم استخراجها لكافة الغايات الزراعية والصناعية والمنزلية وغيرها بما يراعي التنمية الوطنية ويحافظ على بيئة متوازنة كذلك تعديل قانون العقوبات المتعلق بقضايا المياه حيث تم تغليظ العقوبات فيه بعقوبة السجن لمدة تزيد على العامين وغرامات بالآلآف الدنانير لكل من يحاول الاعتداء على خط مياه او العبث بمقدرات المياه والصرف الصحي.

واوضح الوزير ان كافة المؤشرات تبين ان بعض الاحواض المائية مثل حوض الازرق التي يضم واحة فريدة على مستوى العالم كمحطة رئيسية للطيور المهاجرة وبعض الاسماك الفريدة يعاني من ضخ جائر كبير حيث تشير الارقام ان التغذية الذاتية السنوية للحوض لاتزيد على 20 مليون م3 سنويا فيما ان اكثر من 40 مليون م3 تستخرج لغايات الزراعة في منطقة الحوض و 25 مليون م3 تضخ للاستخدامات الاخرى المختلفة وكذلك محمية الموجب والتي اسهم سد الموجب بتوفير استقرار كبير لبيئتها التي تحوي اكثر من 300 نوع من النباتات المختلفة الفريدة كون ان كل 10 الالاف متر مربع ( 1هكتار ) من الغابات تقوم بأمتصاص حوالي 3,7 طن من مادة CO2 وتطلق بدلا منها 2,5 طن من الاكسجين النقي .

وثمن الوزير الجهود الكبيرة التي تبذلها الجمعية الملكية لحماية الطبيعة خاصة بعد قمة الارض التي سلطت الضوء على ضرورة ربط المحافظة على البيئة والطبيعة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية والزراعية خاصة في التعاون مع العديد من الشركاء في تنفيذ مشاريع ومبادرات ريادية كفيلة باحداث نقلة نوعية في ادارة التنوع الحيوي البيئي والتي تعد المياه احد ركائزها .

من ناحيته اوضح الدكتور خالد الايراني ان الجمعية الملكية لحماية الطبيعة تعمل على حماية الطبيعة الاردنية وحماية التنوع البيئي بمختلف اشكاله مبينا ان البيئة الاردنية تحوي الكثير من التنوع الجيولوجي مما يدفع الى توسيع الشراكة مع كافة الجهات المعنية لتحقيق التنمية البيئية المستدامة بما يحسن من سبل العيش للمجتمعات المحلية وتنفيذ برامج حماية لهذه البيئة من خلال اطلاع المؤسسات والشركاء والمنظمات البيئية العالمية على الجهود الوطنية الاردنية في هذا المجال وزيادة نشاطاتها .

واشار الايراني الى أن الأنظمة المائية الرطبة مثل واحة الازرق والموجب تعتبر مناطق غنية بالتنوع الحيوي وفق الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، لكنها تتعرض بشكل مستمر للخطر بفعل استنزاف المياه لا سيما وأن كثيرا من السكان يعيشون في أراضي الأحواض المائية الأمر الذي يجعلها عرضة بشكل أكبر لمخاطر الاستنزاف وبالتالي لا بد من توعية المجتمعات السكانية فيها بأهمية الماء في حياتهم ضمن هذه الأنظمة من خلال حملات توعوية وتدريبهم على اليات اتخاذ قرارات فعالة تجاه التعامل مع المياه في مناطقهم والمناطق الاخرى .

واضاف ان المحافظة على المياه والبيئة عاملان متلازمان يحتاج الى مشاركة وطنية شاملة وليس مناطا بالمؤسسات بل يتعداه لكل الافراد والهيئات مشددا على ان الجمعية وبما تمتلكه من وسائل مختلفة ميدانية وتقنية ستكون داعما رئيسيا لكافة الحملات والنشاطات التي تقوم فيها وزارة المياه والري في سبيل حماية مصادر المياه من العبث والاعتداء وكذلك اطلاق حملات توعوية لوقف هدر الموارد الطبيعية من خلال مبادرات بيئية خلاقة .

أخبار ذات صلة

newsletter