المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو
ريال مدريد: رونالدو يرد على اتهامات تهربه الضريبي
لم يمهل لاعب ريال مدريد رونالدو الكثير من الوقت للاتهامات التي تحدثت عن تهربه الضريبي وردّ سريعاً ببيان رسمي.
دافع رونالدو أفضل لاعب في العالم وهداف ريال مدريد بقوة عن نفسه في مواجهة الاتهامات التي أساءت لسمعته بسبب الضرائب.
- القضاء الإسباني يتهم رونالدو بالتهرب الضريبي
- رونالدو يدافع عن نفسه أمام الإعلام "أنا لست شيطاناً"
ونفى رونالدو أبرز لاعبي ريال مدريد في بيان رسمي وفقاً لممثليه أن يكون ارتكب أيّ خطأ مؤكداً كشفه الدائم للسلطات عن دخله المالي.
وقالت وكالة جيستفيوت التي تمثل مصالح رونالدو لاعب ريال مدريد في بيان: "لا يوجد مؤامرة للتهرب الضريبي، لم أخف يوماً أيّ شيء ولم يكن في نيتي القيام بذلك في أي وقت من الأوقات".
إقرأ أيضاً: القضاء الإسباني يتهم رونالدو بالتهرب الضريبي
وأعلن مكتب المدعي العام في مدريد الثلاثاء أنّ رونالدو متهم بالتهرب من دفع مبلغ ١٤.٧ مليون يورو لمصلحة الضرائب الإسبانية من خلال شركات في جزر العذراء البريطانية وإيرلندا.
وجاء في بيان للمدعي العام أنّ نجم ريال مدريد متهم "بأربع جرائم ضد الخزانة العامة بين عامي ٢٠١١ و٢٠١٤ ... التي تنطوي على غش ضريبي بمبلغ ١٤.٧٨٩.٩٨٧يورو (١٦.٥ مليون دولار)".
وكان اسم رونالدو ورد في تقارير "فوتبول ليكس" التي كشفت في ٢٠١٦ وثائق تتعلق بعمليات تهرب ضريبي على نطاق واسع في عالم كرة القدم شملت العديد من اللاعبين والمدربين في أوروبا، لكن المهاجم البرتغالي نفى مراراً قيامه بعمليات تهرب ضريبي، ونشر أواخر العام الماضي كشوفات مالية بقيمة ٢٢٥ مليون يورو.
وتابع بيان المدعي العام "أنّ المتهم استفاد من كيان شركة أنشئت في ٢٠١٠ لإخفاء العائدات التي يحصل عليها في إسبانيا من حقوق بيع الصور من أمام سلطات الضرائب، وهو انتهاك "طوعي" للالتزامات المالية في إسبانيا".
وبات رونالدو المتوّج مع ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني ودور أبطال أوروبا مؤخراً آخر لاعب يتهمه القضاء الإسباني بالتهرب الضريبي بعد نجمي برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي أدين بالسجن لمدة ٢١ شهراً مع غرامة مالية بنحو مليوني يورو العام الماضي، والبرازيلي نيمار.
ورفضت المحكمة العليا الإسبانية قبل نحو ثلاثة أسابيع الاستئناف الذي تقدم به ميسي، مؤكدة إدانته بالسجن ٢١ شهراً، لكن علقت عقوبة السجن كما هو الحال عادة في إسبانيا عندما تكون العقوبة أقل من عامين، فضلاً عن نظافة السجل القضائي.
