النطق النهائي بالحكم ضد النجار الاثنين المقبل.. وعائلته تعلق

محليات نشر: 2017-06-12 13:28 آخر تحديث: 2017-12-26 15:45
تحرير: غيداء باكير
تيسير النجار
تيسير النجار
المصدر المصدر

تعقد المحكمة الاتحادية العليا، في دولة الإمارات، الإثنين المقبل، ١٩/٦، جلسة للنظر في الطعن بالحكم على الصحفي الأردني تيسير النجار، للنطق النهائي بالحكم ضده وذلك بعد استئناف حكم سابق يقضي بحسبه، وفق زوجته ماجدة الحوراني.

وقالت الحوراني لـ"رؤيا"، إن المحكمة ستنظر بالطعن الذي تقدم به محامي النجار، قبل نحو شهرين، آملة بصدور حكم مختلف عن الذي أصدرته المحكمة عليه سابقا، بسجنه ٣ سنوات وتغريمه ٥٠٠ ألف درهم أي حوالي ١٠٠ ألف دينار أردني.

وأشارت إلى أن زوجها يتواصل مع أسرته عبر مكالمة هاتفية واحدة أسبوعيا، بمدة لا تتجاوز العشر دقائق، قائلة: "أملي كبير في شهر البركة والصيام أن يعود لنا تيسير حتى يفرح أولادي بعيد الله مع والدهم".

وبينت الحوراني ثقتها الكبيرة في قيادة دولة الإمارات مشيرة بأنها صاحبة الأيادي البيضاء لتراث الشيخ زايد وأهل السماحة والكرم.

يذكر أن تيسير سلمان النجار صحافي أردني، أب لخمسة أطفال، يبلغ من العمر ٤٢ عامًا، عضو في نقابة الصحفيين، ورابطة الكتاب الأردنيين، عمل في القسم الثقافي بصحيفة الدستور الأردنية اليومية.

واعتقل تيسير في دولة الإمارات، على خلفية منشور له على موقع "فيسبوك" نشره خلال الحرب الإسرائيلية على غزة عام ٢٠١٤، انتقد فيه موقف الإمارات من العدوان، وتعاونها مع مصر لتدمير الأنفاق بين مصر وغزة.

واحتجز النجار في سجن الوثبة الصحراوي، بعد توقيفه في مطار أبو ظبي، بينما كان يستعد للسفر إلى عمّان، في ١٣ كانون الأول (ديسمبر) ٢٠١٥.


إقرأ أيضاً: السفارة الأردنية في أبوظبي تتابع قضية الزميل النجار


ومثل النجار أمام المحكمة في الإمارات في أول جلسة له بتاريخ ١٨/١/٢٠١٧ ووجهت له تهمة الإساءة للدولة، كما كلفت نقابة المحامين الأردنيين المحامي فيصل الخزاعي بمتابعة قضية النجار، حيث زار الإمارات قبل شهر لمقابلته، ولكن لم يتمكن من ذلك، رغم طلبه من السفارة الأردنية في أبو ظبي مساعدته على ذلك.

كما أصدر القضاء الإماراتي في ١٥ من شهر آذار ٢٠١٧ حكماً بالسجن ٣ سنوات، وفرض غرامة مالية بقيمة ٥٠٠ ألف درهم إماراتي على النجار، وذلك بتهمة إهانة رموز الدولة.

وينص القانون الاتحادي الإماراتي رقم ٥ لعام ٢٠١٢ لمكافحة الجرائم الإلكترونية على العديد من الانتهاكات التي يعاقب عليها بالسجن أو الغرامة أو الترحيل.

 

أخبار ذات صلة