كشف تقرير صادر عن منظمة "مركز ماكرو للاقتصاديات السياسية" للاحتلال، حول الاستيطان، النقاب عن حجم إنفاق حكومات التابعة للاحتلال المتعاقبة على ....
كشف تقرير صادر عن منظمة "مركز ماكرو للاقتصاديات السياسية" للاحتلال، حول الاستيطان، النقاب عن حجم إنفاق حكومات التابعة للاحتلال المتعاقبة على الاستيطان بالأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، ورجحت التقديرات أن سلطات الاحتلال وظفت ما معدله 20 مليار دولار بالمشروع الاستيطاني.
وبحسب المنظمة (غير حكومية) الأحد، فإنه على الرغم من هذه التقديرات والمصاريف إلا أنه لا يتوفر أي رقم رسمي شامل حول المبالغ التي أنفقت على الاستيطان منذ 1967، فيما تحدثت وزارة المالية التابعة للاحتلال، التي تنشر سنويا جزءا من المبالغ المستثمرة، عن إنفاق 5ر3 مليار دولار بين عامي 2003 و2015 في الضفة الغربية وحدها.
وقالت وسائل الإعلام عبرية، إن الحكومات المتعاقبة صرفت أكثر من 20 مليار دولار على الاستيطان بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، منذ عام 1967، بحيث لا تشمل التقديرات الإنفاق والميزانيات التي وظفت من أجل الاستيطان بقطاع غزة والجولان السوري المحتل.
إقرأ أيضاً: خطة لبناء نحو 2100 وحدة استيطانية جديدة في الضفة
وبمناسبة مرور خمسين عاما على احتلال الضفة الغربية والقدس، في حرب الرابع من حزيران 1967، يقول المدير العالم للمنظمة، روبي ناتانسون: "رأينا من المناسب إصدار هذه التقرير، فالاحتلال استثمرت عشرين مليار دولار على الاستيطان خلال الخمسين عاما الماضية".
وأوضح أن مبلغ الـ3.5 مليار دولار بين عامي 2003 و2015 في الضفة الغربية وحدها، لا يشمل الكلفة الهائلة للبنى التحتية، مثل: الطرق الالتفافية المخصصة للمستوطنين ، أو التدابير الأمنية المحاطة بالمستوطنات.
كما لا يشمل الاستيطان في مدينة القدس الشرقية، التي احتلتها إسرائيل عام 1967، واعتبرتها مع القدس الغربية عاصمة أبدية لها، وهو ما لا يعترف بها المجتمع الدولي، ويرفض كل ما ترتب عليه.
وكذلك لا يشمل هذا المبلغ الاستيطان في قطاع غزة، الذي تم تفكيك مستوطناته، وإجلاء ثمانية آلاف مستوطن وجندي منه في 2005.
وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن عدد المستوطنين يزيد عن 600 ألف، بينهم أكثر من 400 ألف في الضفة الغربية، ويعد وجودهم مصدر احتكاك وتوتر مستمر مع 6ر2 مليون فلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة.
وبسبب رفض رئيس الحكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والقبول بحدود 1967 كأساس للتفاوض، فإن المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني ودولة الاحتلال متوقفة، منذ نيسان 2014.
يذكر أن المجتمع الدولي يعتبر الاستيطان في القدس الشرقية المحتلة والضفة الغربية المحتلة مخالفا للقانون الدولي، وتعده العديد من الدول عقبة رئيسية أمام التوصل إلى حل للنزاع الفلسطيني ودولة الاحتلال، لكنه استمر في ظل كل الحكومات التابعة للاحتلال.
