توقيف اثنين من المتورطين بقضية الدجاج الفاسد

باشر مدعي عام عمان القاضي عبد الله ابو الغنم الاحد التحقيق مع المتورطين السبعه بينهم شركة بقضية طرود "الدجاج الفاسد " التي تم توزيعها في محافظات عمان والكرك ومعان وتوزيعهم كمية منها قدرت بحوالي 200 طن .

وقرر القاضي ابو الغنم توقيف اثنين من المشتكى عليهم بجرم تداول غذاء غير صالح للاستهلاك البشري مدة اسبوع قابلة للتجديد في مركز اصلاح وتاهيل  ماركا مدة اسبوع

وتبين بان الدجاج المضبوط من قبل الكوادر العنية هو عبارة عن دجاج فاسد غير صالح للاستهلاك البشري يقدر ب 200 طن والذي جرى توزيعه كطرود خيرفي محافظتي الكرك ومعان اضافة الى عمان  وبيعه لعدد من المطاعم وفق مصدر قضائي .

إقرأ أيضاً: الصحة النيابية تستدعي الملقي وعدد من وزرائه على خلفية قضية الدجاج الفاسد

واكد المصدر ل رؤيا ان التحقيق في القضية ما يزال جاريا حيث سيتم استكمال اجراءات التحقيق غدا الاثنين مع باقي المشتكى عليهم في القضية المذكورة.

وكان محافظ العاصمة الدكتور سعد الشهاب قرر السبت قد اعلن عن توقيف التالية اسماؤهم مخفورين لاحالتهم للمدعي العام :

1- حامد خليل محمود حجازي

2- حسام حامد خليل محمود حجازي

3- ليلى كريمور ديران ميساك

4- جمعية عبدالرزاق غوشة التجارية

5- جاسر الناطور

6- شركة محمود غزال و شركاه

7- احمد العلي

واحالتهم الى القضاء وذلك على خلفية ضبط كمية من الدجاج غير الصالح للاستهلاك البشري بكمية تقدر بحاولي 80 طنا من قبل الاجهزة الرقابية في المؤسسة العامة للغذاء و الدواء حيث تم اتلافها في المكبات المخصصة للنفايات ، و بمشاركة كافة الاجهزة المعنية في محافظتي عمان ومعان وعلى مدار عمل متواصل استغرق ثلاثة ايام .

وكانت هذه الكميات مخزنة في مستودعات تعود ملكيتها لـ حسام حامد خليل حجازي و شريكته ليلى كريكور ديران ميساك و عنوانها محافظة معان منطقة معان التنموية – الروضة الصناعية ، اما باقي الكمية فقد قام اصحاب العلاقة بشرائها من شركات دواجن محلية ومسالخ خاصة قبل خمسة اشهر ، بموجب فواتير رسمية ، و بعد ذلك قاموا ببيعها لجمعيات خيرية في محافظات : الكرك ، معان و عمان ، ليتم توزيعها ، وبالتدقيق بالوثائق الخاصة بمستودعات التاجر تبين بيعها لعدد من المحلات التجارية في عمان والجمعيات الخيرية ، حيث تم ضبط الاشخاص المتورطين وضبط الكميات وساهمت جهود كافة الجهات الرسمية و الامنية و بمتابعة من الجهات ذات العلاقة بمنع تداولها و نزولها الى الاسواق حفاظا على صحة و سلامة المواطنين انطلاقا من الدور الحكومي في الحفاظ على سلامة انسياب غذاء امن للمواطن ، وان صحة و غذاء المواطن لا يسمح بتاتا العبث و التلاعب به .