قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي الاثنين إن حكومته أقرت حزمة ضمان اجتماعي إضافية بقيمة ٤٣ مليار جنيه (٢.٤ مليار دولار) في السنة المالية ٢٠١٧-٢٠١٨ لتخفيف العبء عن المواطنين.

ويأتي قرار الحكومة الاثنين بعدما تضرر المصريون، الذين يكافح الكثيرون منهم لتدبير معيشتهم اليومية، بشدة جراء تحرير سعر الصرف في نوفمبر تشرين الثاني وما تبعه من قفزات غير مسبوقة في معدل التضخم الذي تجاوز ٣٠ بالمئة.

وقالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي في مؤتمر صحفي بمقر الحكومة في القاهرة إن حزمة الضمان الاجتماعي تشمل زيادة معاشات التقاعد بنسبة ١٥ بالمئة لنحو ٩.٥ مليون مواطن على أن تطبق الزيادة من أول يوليو تموز بعد أن يقرها مجلس النواب.

وأضافت والي أن الإجراءات تشمل زيادة نحو ١٠٠ جنيه شهريا "لبرنامج تكافل وكرامة" لدعم الأسر الأكثر فقرا.

إقرأ أيضا: مصر..غرق مركب قبالة سواحل دمياط

وتدفع الحكومة المصرية معاشا شهريا يتراوح بين ٣٥٠ و٥٠٠ جنيه لكل مستفيد من تلك الأسر ومن المتوقع أن يصل عدد الأسر المستفيدة إلى ٣.٦ مليون أسرة بنهاية يونيو حزيران.

وقالت ريهام الدسوقي محللة الاقتصاد المصري لدى أرقام كابيتال "قرارات إيجابية جدا وستخفف العبء عن ملايين المصريين بعد إصلاحات نوفمبر".

وقال الجارحي في المؤتمر الصحفي إن الحكومة وافقت على "إقرار علاوتين للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية واحدة بسبعة في المئة والأخرى للغلاء بسبعة في المئة.. وعلاوتين لغير المخاطبين بالخدمة المدنية واحدة عشرة بالمئة وأخرى لمواجهة الغلاء بنسبة عشرة بالمئة".

وتوفير الغذاء بأسعار في متناول المواطنين قضية حساسة في مصر التي يعيش الملايين فيها تحت خط الفقر والتي شهدت الإطاحة برئيسين خلال ست سنوات لأسباب منها السخط على الأوضاع الاقتصادية.

وقال أحمد كوجك نائب وزير المالية في تصريحات تلفزيونية إن حزمة الإجراءات ستساهم في تحسين مستويات المعيشة لكثير من المواطنين ولن تؤثر على عجز الموازنة.