قال وزير الداخلية غالب الزعبي ان ظاهرة اطلاق العيارات النارية في الافراح والمناسبات الاجتماعية وصلت الى حدود لا يمكن التغاضي عنها او تجاوزها دون وضع ....
قال وزير الداخلية غالب الزعبي ان ظاهرة اطلاق العيارات النارية في الافراح والمناسبات الاجتماعية وصلت الى حدود لا يمكن التغاضي عنها او تجاوزها دون وضع وتفعيل الضوابط القانونية والاجتماعية والتربوية والدينية اللازمة للقضاء عليها من جذورها.
جاء ذلك لدى ترؤس وزير الداخلية السبت اجتماعا في مبنى الوزارة لمناقشة العديد من الأمور والقضايا الوطنية، ضم وزير الدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني ومديري الأمن العام اللواء الركن احمد سرحان الفقيه وقوات الدرك اللواء الركن حسين الحواتمة والدفاع المدني اللواء مصطفى البزايعة وأمين عام وزارة الداخلية سمير مبيضين ومحافظي الميدان وعدد من المعنيين.
واوعز وزير الداخلية الى الحكام الإداريين والأجهزة الأمنية بضرورة التعامل بحزم مع من يطلق العيارات النارية دون داع او سبب قانوني وملاحقته واتخاذ الاجراءات القانونية والادارية بحقه وتعزيز الإجراءات الرقابية والميدانية وتكثيف جهود الوحدات الشرطية المختصة على المستوى العملياتي والتوعوي، والضرب بيد من حديد على مستخدمي الاسلحة النارية بصورة مخالفة للقانون من خلال جمع المعلومات وتنفيذ حملات ومداهمات امنية تستهدف كل يطلق العيارات النارية بصورة مخالفة للقانون.
إقرأ أيضاً: الملقي يشيد بجهود الامن العام في حماية المواطنين وممتلكاتهم
وقال الزعبي ان اخضاع الجميع لسيادة القانون دون محاباة او تمييز سيؤدي حتما الى توفير البيئة المناسبة للحد من الجريمة والقضاء على الظواهر الجرمية التي تتطلب معالجتها جهدا مجتمعيا تشترك فيه جميع المؤسسات والفعاليات الرسمية والشعبية.
ولم يغفل الوزير الزعبي اهمية الدور الملقى على عاتق مؤسسات المجتمع المدني الدينية والثقافية والاجتماعية والتعليمية في بث الوعي حول خطورة هذه الظاهرة وحرمتها شرعا والتي تؤدي الى ازهاق ارواح الابرياء دون وجه حق مطالبا بدور اكثر فاعلية لهذه الجهات والمؤسسات لتكريس مفاهيم جديدة في نفوس المواطنين تستند الى الشعور العالي بالمسؤولية والتفكير بنتائج تصرفات الافراد قبل القيام بها.
كما دعا جميع وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة الى تخصيص اوقات ومساحات كافية للتوعية حول هذه القضية واثارها المدمرة على الفرد والمجتمع.
وعلى صعيد آخر اشار وزير الداخلية الى ان انتخابات اللامركزية ومجالس البلديات المقبلة هي حالة ديموقراطية عز نظيرها بين دول المنطقة ويجب انجاحها وتوفير كل المستلزمات المطلوبة لها، داعيا الحكام الاداريين الى ضرورة اسناد الجهد الكبير الذي تقوم به الهيئة المستقلة للانتخاب وهي الجهة المتخصصة بإدارة الانتخابات والاشراف عليها ومتابعتها.
كما نوه الوزير الى اهمية تواصل المحافظين مع المواطنين ومختلف شرائح المجتمع وتكثيف حملات المراقبة للأسواق وخاصة مع بداية شهر رمضان المبارك.
