مرحبا بك في موقع رؤيا الإخباري لتطلع على آخر الأحداث والمستجدات في الأردن والعالم

ارشيفية

1
Image 1 from gallery

الأمير زيد يطالب الاحتلال باحترام حقوق المضربين عن الطعام في سجونها

نشر :  
00:53 2017-05-25|

أعرب المفوض السامي لحقوق الانسان الامير زيد بن رعد الاربعاء عن قلقه الشديد ازاء الاضراب الجماعي عن الطعام الذي يقوم به المعتقلون الفلسطينيون في سجون الاحتلال في اليوم الثامن والثلاثين من دون التوصل الى قرار.

وبدأ أكثر من الف سجين فلسطيني إضرابا عن الطعام في ١٧ نيسان، وطالبوا ضمن جملة أمور، بإنهاء الاحتجاز الإداري والحبس الانفرادي. كما يطالب المضربون عن الطعام بزيادة عدد الزيارات العائلية وطولها وتحسين فرص الحصول على الرعاية الصحية.


وأكدت منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والاحتلالية العديد من شكاوى السجناء ودعت سلطات الاحتلال إلى تحسين أوضاع السجناء الفلسطينيين. وذكرت التقارير ان مصلحة سجون الاحتلال اجلت ٦٠ سجينا فلسطينيا على الاقل الى المستشفيات لان حالتهم الصحية تفاقمت بينما تم نقل ٥٩٢ اخرين من المضربين عن الطعام الى مراكز الانقاذ التى اقيمت فى السجون.

وقال الامير زيد في بيان صحفي "اننى اشعر بالقلق بشكل خاص ازاء تقارير سلطات الاحتلال عن اجراءات عقابية ضد المضربين عن الطعام، بما فى ذلك القيود المفروضة على الوصول الى المحامين والحرمان من الزيارات العائلية" مشددا على . "إن حق المعتقلين في الوصول إلى محام هو حماية أساسية في القانون الدولي لحقوق الإنسان لا ينبغي أبدا تقليصه".

كما أشارت لجنة الصليب الأحمر الدولية في بيان صادر في ٣ أيار ٢٠١٧ إلى أن الحق في الزيارات الأسرية منصوص عليه في اتفاقية جنيف الرابعة لعام ١٩٤٩ وينبغي ألا يقيد أبدا لأسباب عقابية.

وقال البيان "إن ممارسة الاحتجاز الإداري الاحتلالي تنتهك الضمانات الأساسية للمادة ٩ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. كما أن الاستخدام الواسع النطاق للاعتقال الإداري، مع احتجاز مئات الأشخاص كل عام، يثير أيضا مخاوف من أن الاحتلال لا تحترم مبدأ الطابع الاستثنائي للاحتجاز الإداري بموجب القانون الإنساني الدولي" مضيفا انه " وفي عام ٢٠٠٠، أفيد بأن إسرائيل احتجزت ١٢ فلسطينيا قيد الاحتجاز الإداري. واليوم، ارتفع هذا الرقم إلى نحو ٥٠٠ سجين فلسطيني محتجزون دون تهمة أو محاكمة في الاحتجاز الإداري." وكانت مختلف الهيئات الدولية دعت الاحتلال مرارا إلى إنهاء ممارسة الاحتجاز الإداري. وفي هذا الصدد، قال الامير زيد " إن هؤلاء المحتجزين يجب أن يتهموا بارتكاب جريمة ومحاكمتهم وفقا للمعايير الدولية أو الإفراج عنهم فورا ".

ويقدر عدد المحتجزين حاليا في سجون الاحتلال ب ٦٣٠٠ فلسطيني، معظمهم خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما يتنافى مع المادة ٧٦ من اتفاقية جنيف الرابعة. وبغض النظر عن مكان وجودهم أو أساسه القانوني، يجب أن تكون معاملة المحتجزين على أي حال متسقة مع القانون الدولي، بما في ذلك القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.