الصورة أرشيفية
منع إنتاج واستيراد الأكياس البلاستيكية السوداء يدخل حيز التنفيذ
أقرت الحكومة الأردنية نظاما خاصا يحظر استيراد الاكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل وتداولها واستخدامها بشكل مطلق.
واستثنى النظام الأكياس البلاستيكية السوداء المعدة للاستخدام بجمع النفايات وأكياس الاشتال الزراعية، من منع الاستيراد الخاص بالأكياس غير القابلة للتحلل.
وبحسب النظام الجديد فإن الأكياس التي تقل سماكتها عن ٥٠ مايكرون يجب أن يتم اضافة مواد قابلة للتحلل في تركيبتها، في حين ان الاكياس التي تزيد عن ٥٠ مايكرون لا يشترط إدخال مواد قابلة للتحلل فيها، على اعتبار أن هذه الاكياس سميكة ويستخدمها الناس لاكثر من مرة.
وطالب النظام، جميع المنشآت التي تتداول أكياس التسوق البلاستيكية والمواد الأولية، بإنتاج وتداول الأكياس القابلة للتدوير والتحلل.
كما أشار إلى أنه سيتم وضع علامة توضح ملائمة هذه الأكياس من الناحيتين الصحية والبيئية ورمزاً يدل على حصوله على موافقة وزارة البيئة حتى يستطيع المستهلك أو المفتش من مختلف الجهات التعرف على هذه الاكياس.
وأكد وزير البيئة الدكتور ياسين الخياط في تصريح سابق، أن هذا النظام غير المسبوق سيساهم في حل مشكلة الأكياس البلاستيكية المتداولة والضارة بالبيئة والصحة العامة ويضع الاردن في مصاف البلدان المتقدمة في مجال التحول نحو استخدام الأكياس البلاستيكية الصديقة بالبيئة.
وأضاف الخياط أن هذا النظام يشكل خطوة متقدمة على طريق مؤسسة العمل البيئي واستكمال المنظومة التشريعية البيئية ويحدد آلية التعامل مع الأكياس البلاستيكية سواء لجهة التصنيع او الاستيراد والتصدير.
وأشار إلى أن هذا النظام يطبق على المنتج المحلي والمستورد وجميع المنشآت التي تتداول الأكياس البلاستيكية، وسيتم وضع علامة توضح ملاءمة هذه الأكياس من الناحيتين الصحية والبيئية ورمزا يدلل على حصوله على موافقة وزارة البيئة.
ونوّه أنه سيتم منع إنتاج واستيراد وتداول جميع الأكياس البلاستيكية السوداء باستثناء تلك المستخدمة لجمع النفايات والأشتال الزراعية، كما سيتم منع استيراد وإنتاج وتداول أكياس التسوق البلاستيكية غير القابلة للتحلل، ووضع النظام معايير خاصة للتفتيش والرقابة على المنشآت والجهات المنتجة والمستهلكة للأكياس البلاستيكية.
وقال الخياط ان كل من يخالف أحكام هذا النظام سيعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون، وكذلك قانون المواصفات والمقاييس، وستقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية بضبط ومصادرة وإتلاف الاكياس البلاستيكية المخالفة لأحكام هذا النظام وعلى نفقة المخالف.
يذكر أنه سيتم البدء في تطبيق هذا النظام بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية١٦-٠٥-٢٠١٧ ، وذلك لتمكين المصانع المنتجة لهذه الأكياس من الالتزام بما ورد فيه سواء لجهة النوعية وفترة الصلاحية المحددة بـ ١٨ شهرا من تاريخ الإنتاج، بحيث تكون قابلة للتحلل في التربة خلالها.
