قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية «الاستئنافية» في البحرين بحبس موظف بأحد البنوك ٣ سنوات بعد إدانته باختلاس ١٢٨ ألف دينار بحريني ما يعادل أكثر من ٢٠٠ ألف دينار أردني من حسابات عملاء البنك، وفق صحيفة الوسط البحرينية.

وقدم البنك في بداية القضية بلاغا اتهم فيه موظفه، الذي يعمل أخصائيا في تحصيل ديون البنك وخدمة العملاء الخاصة ببطاقات الائتمان «ماستر كارد»، باختلاس ١٢٨ ألفا و١٨٨ دينارا و٨٦ فلسا، مملوكة للبنك ولعدد من عملائه بلغ عددهم ١٧ عميلا.

وأوضح البلاغ ان المتهم يعمل على إصدار بطاقات الائتمان بعد رفعها للمختصين بالبنك، بناء على التقرير المعد من قبله وتسليم البطاقات للعملاء مع أرقامها السرية، وتحصيل المبالغ الناجمة عن استخدامهم لتلك البطاقات من العملاء سواء نقدا أو عن طريق الحساب، مع رفع مذكرة للبنك عما تم من عمليات سداد العملاء للمبالغ التي تمت بواسطته.

وأفاد البلاغ أنه وبعد إجراء تدقيق محاسبي على أعمال المتهم، تبين اختلاسه للمبلغ النقدي المذكور، وكشف التدقيق أن المتهم، البالغ من العمر ٤١ عاما، قد تمكن من اختلاس تلك المبالغ عند تسديد العملاء لما ترتب عليهم من مبالغ بالبطاقة نقدا للمتهم، حيث كان يقوم بإعداد تقارير بالمبلغ الخاص بالعميل يفيد بأنه سدد التزامه لكي يتم رفع السقف المالي المحدد له مرة أخرى على البطاقة من قبل المختصين بالبنك، دون توريد ذلك المبلغ في حساب البنك ويقوم باختلاسه لنفسه.

إقرأ أيضا: الأمن ينفي أن يكون 'مختلس المليار دولار ' يمني الجنسية

واكتشف البنك أن المتهم تمكن من إصدار طلبات وهمية للمختصين بالبنك مفادها طلب استصدار بطاقة ائتمان لأحد العملاء وعند إصدارها يقوم باختلاسها لنفسه ولحسابه الخاص، عن طريق الاستخدام المباشر أو في المشتريات، كما يقوم عند طلب أحد العملاء بإلغاء بطاقته الائتمانية باستخدامها لنفسه دون رفع ذلك الطلب للمختصين بالبنك، وكان يستمر باستخدامها لنفسه ويرفع تقارير وهمية للبنك تفيد بأن العميل سدد المبالغ لكي يرفع له السقف المالي المحدد للبطاقة من جديد، كما استولى المتهم على إيرادات الأرباح الواجب ترحيلها لحساب البنك لتغطية ديون العملاء التي تسبب فيها.