رجاء فتاة عشرينية، تقدمت للحصول على وظيفة معلمة بعد انتهائها من مرحلة البكالوريوس في اللغة العربية وآدابها بثلاث سنوات، ولم تجد سوى مدرسة خاصة ....
رجاء فتاة عشرينية، تقدمت للحصول على وظيفة معلمة بعد انتهائها من مرحلة البكالوريوس في اللغة العربية وآدابها بثلاث سنوات، ولم تجد سوى مدرسة خاصة في منطقة الهاشمي الشمالي تمنحها تلك الوظيفة براتب 190 دينار في الشهر.
لم ترفض رجاء العرض الضعيف والوحيد الذي أتاحته لها الفرصة وهمّت بالعمل به بالرغم من قناعتها بأن هذا الراتب لا يتناسب مع حجم التعب والألم ومشقة الطريق حد وصفها.
تقول: "معدلي في التوجيهي وضعف المدخول المالي لوالداي لم يسمحا لي للدراسة في جامعة خاصة، والحصول على التخصص المطلوب في الجامعات الأردنية الحكومية أمر أشبه بالمستحيل، فدرست اللغة العربية كونها الفرصة الوحيدة للحصول على شهادة جامعية".
وتابعت رجاء، تخرجت من الجامعة عام 2012، على الفور قدمت أوراقي لديوان الخدمة المدنية وحتى اللحظة لم تسنح لي الفرصة من التدريس بمدرسة حكومية والحصول على تأمين صحي وضمان اجتماعي كباقي المعلمات.
العمل بأي وظيفة في الأردن لتخصص اللغة العربية محدود جدا، فإما "سكرتيرة" بإحدى العيادات الطبية، أو محررة أخبار، أو معلمة وهي المهنة الوحيدة التي يمكن أن توافق عائلتي والبيئة التي تربيت بها أن أعمل بها، وهذه المعاناة تنطبق على كافة بنات عائلتي .. هكذا تقول رجاء.
إقرأ أيضاً: نقابة المعلمين تهدد بإضراب شامل بداية العام الدراسي
ويروي الشاب المعلم عزام تجربته في التدريس في مدرستين خاصتين، يقول كنت اتقاضى راتب لا يتجاوز الـ160 دينار شهريا في المدرسة الأولى، وفي الثانية 200 دينار شهريا، علما أن عزام خرّيج تربية رياضية من أفضل الجامعات الحكومية الأردنية، وكان يعمل كمدرس لمادة الرياضة ومادة المهني.
ويضيف، "قررت أن أتزوج، فلم تقبل بي أي فتاة لضعف دخلي المادي، وعدم قدرتي على فتح منزل وتأسيس أسرة، فما كان مني إلاّ أن أترك هذه المهنة التي مردودها لا يُسمن ولا يُغني من جوع، فقمت بالعمل كمسوّق لإحدى الشركات الخاصة، براتب 350 دينار إضافة إلى الحوافز .. يقول "مش هالراتب يعني بس على الأقل بطلت شحاد بالمدارس الخاصة" !
من جانبها علّقت صفاء السعيد ،مديرة مدرسة خاصة أساسية في منطقة جبل عمّان عن ضعف راتبها هي الأخرى، وقالت إنها حاولت مع مالكي المدرسة لتحسين وضعها المادي، فلم يقبلوا، لكنهم عوضوها بتأمين مواصلاتها وإدخالها في الضمان الاجتماعي.
وأضافت السعيد بأن دائماً حجج مالكي المدارس معروفة، وهي أن المدارس الخاصة التي تقع في عمان الشرقية تختلف عن تلك التي تقع في عمان الغربية، حيث أن أقساط الأولى لا تزيد عن 500 دينار في السنة، بينما لا تقل الثانية عن 1500 دينار في السنة.
ورفضت السعيد هذا المبدأ، مبررة أن هذا الأمر غير حقيقي، فليس هناك مدرسة خاصة تخسر، ولو كانت تخسر لما استمرت بالعمل حد وصفها.
نظام جديد لتطبيق الحد الأدنى للأجور بالمدارس الخاصة
وزير العمل علي الغزاوي، كان في وقت سابق أكد أن الوزارة تسعى مع نقابة اصحاب المدارس الخاصة، لإعادة النظر في العقد الموحد وإجراء التعديلات اللازمة عليه، بما يحقق العدالة لكل من المعلم والمدرسة، لافتا إلى أنه سيتم اقتراح آليات جديدة تضمن أن يحصل المعلم على راتبة الحقيقي المبين في عقد العمل.
وأوضح أن قرار مجلس الوزراء القاضي برفع الحد الأدنى من الأجور سيسهم في توفير الأمن والاستقرار الوظيفي للعمال، وسينعكس ايجابا على زيادة الطلب المحلي على السلع والخدمات، وبالتالي على الدورة الاقتصادية وتشجيع الشباب المتعطلين عن العمل للانخراط في سوق العمل.
وذكر الغزاوي، أن الحكومة تعهدت خلال مناقشات الموازنة في مجلس النواب وبعد التشاور ودراسة طلبات العديد من القطاعات العمالية والاقتصادية برفع الحد الادنى للاجور، الامر الذي من شأنه تحسين مستوى معيشة الفئات الاقل دخلا في المجتمع، معتبرا ان القرار من الإصلاحات الإقتصادية والإجتماعية.
وأضاف ان آخر قرار برفع الحد الادنى للاجور بدأ العمل في 1/2/2012 بموجب قرار مجلس الوزراء، ومضى قائلا، أن الأسباب الرئيسية التي دعت الوزارة لإعادة النظر في الحد الأدنى للأجور كان بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة للمواطن وارتفاع معدلات التضخم وارتفاع مؤشر أسعار المستهلك خلال السنوات التي تلت آخر رفع للحد الأدنى للأجور، وعزوف المواطن الأردني عن العمل بسبب تدني مستويات الأجور في القطاع الخاص.
وقال الغزاوي، إن الحد الأدنى للأجور في هذا القرار يطبق على العمال الاردنين المشمولين بأحكام قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته بغض النظر عن طريقة تقاضي أجورهم، وبموجب القرار يكون الحد الأدنى للأجور للعاملين بأجر يومي أو أسبوعي أو بالساعة أو لأي مدد أخرى بتقسيم الحد الأدنى للأجر الشهري على 30 يوما، وستتم مراجعة قرار الحد الأدنى للأجور من قبل اللجنة الثلاثية التي تضم اعضاء من وزارة العمل واتحاد النقابات العمالية وأصحاب العمل، مع بداية كل عام لتحديد أي زيادة على الحد الأدنى للأجور تقررها اللجنة.
وشدد الغزاوي على ان لجان وفرق التفتيش في وزارة العمل ستباشر عملها لغايات التفتيش على المؤسسات والشركات والمنشآت التابعة للقطاع الخاص للتأكد من قيامها بتطبيق هذا القرار، وتوفير شروط العمل اللائق للعمال الذين يشكلون فئة هامة من الاردنيين، مؤكدا انه لن يكون هناك اي تهاون مع اي منشأة تحاول التلاعب على هذا القرار
تصنيف المدارس الخاصة إلى 5 فئات
تصنف المؤسسات التعليمية الخاصة الى خمس فئات يحدد لكل فئة فيها الحد الاعلى للرسوم والاجور التي تتقاضاها والحد الادنى لرواتب المعلمين .
فالفئة الاولى تحل بها المؤسسات التعليمية الخاصة التي تحصل على نسبة 90 بالمئة فاكثر من مجموع علامات مؤشرات المعايير على ان لا تقل مساحة الساحات المكشوفة المخصصة للطلبة عن 4 آلاف متر مربع غير شاملة الملاعب والمرافق الاخرى وتتقاضى رسوما دراسية سنوية حدها الاعلى عن الطالب 7 الاف دينار للبرنامج الاجنبي و 4 الاف دينار للبرنامج الوطني ولا يقل الحد الادنى لراتب المعلم فيها عن 700 دينار شهريا .
اما الفئة الثانية فتحل بها المؤسسات التي تحصل على نسبة بين 80 الى 89 بالمائة ولا تقل المساحات المكشوفة عن 3 الاف متر مربع وتتقاضى رسوما عن الطالب الواحد حدها الاعلى 5 الاف دينار للبرنامج الاجنبي و 3 الاف دينار للبرنامج الوطني ولا يقل راتب المعلم فيها عن 600 دينار .
والفئة الثالثة تخصص للمؤسسات التي تحصل على نسبة بين 70 الى 79 بالمئة ولا تقل مساحة الساحات المكشوفة عن الفي متر مربع وتتقاضى رسوما دراسية حدها الاعلى الفا دينار للبرنامج الاجنبي والفا دينار للبرنامج الوطني ولا يقل الحد الادنى لراتب المعلم فيها عن راتب المعلم في المؤسسة التعليمية الحكومية .
اما الفئة الرابعة فتحل بها المؤسسات التي تحصل على نسبة بين 60 الى 69 بالمئة ولا تقل مساحة الساحات المكشوفة المخصصة للطلبة عن الف متر مربع وتتقاضى رسوما حدها الاعلى 1500 دينار ولا يقل الحد الادنى لراتب المعلم فيها عن راتب المعلم في المؤسسة التعليمية الحكومية .
في حين ان الفئة الخامسة تحل بها المؤسسات التي تحصل على نسبة 50 الى 59 بالمئة من مجموع علامات مؤشرات المعايير على ان لا تقل مساحة الساحات المكشوفة المخصصة للطلبة عن 500 متر مربع وتتقاضى رسوما دراسية سنوية حدها الاعلى الف دينار ولا يقل الحد الادنى لراتب المعلم فيها عن راتب المعلم في المؤسسة التعليمية الحكومية ولا يجوز لهذه الفئة ان تدرس البرامج الاجنبية .
تحويل الرواتب إلى البنوك
وزارة العمل بدورها ألزمت بداية العام 2017 المدارس الخاصة بتحويل رواتب معلمي المدارس الخاصة والعاملين فيها إلى البنوك التجارية لتبقى الرواتب تحت مراقبة الوزارة، وبما يلزم هذه المدارس بدفع الحد الادنى من الاجور التي نص عليها قرار مجلس الوزراء برفعها إلى (220) دينارا شهريا، في خطوة وإن كانت متأخرة إلا أنها مفيدة من التلاعب على القانون كما فعلت الكثير من المدارس الخاصة مع الإشارة إلى أن عددا كبيرا من المدارس الخاصة لم يلتزم بقرار الحكومة تحويل الرواتب إلى البنوك في محاولة منها للتهرب من إلتزاماتها تجاه العاملين فيها وخصوصا المعلمين والمعلمات .
