تراجع العجز في الموازنة السعودية بنسبة ٧١% في الربع الاول من العام الجاري ليبلغ ٢٦ مليار ريال (٦,٩٣ مليار دولار)، بحسب ما اعلن وزير المالية الذي تطبق بلاده اجراءات تقشفية.

واوضح محمد الجدعان ان العجز تراجع خلال الأشهر الثلاثة الأولى اثر اجراءات خفض النفقات التي تم تطبيقها نتيجة الانخفاض الكبير في عائدات النفط.

وأشار إلى أن الأرقام التي تم تحقيقها تظهر "التقدم اللافت الذي أحرزناه في مساعينا نحو تحقيق ميزانية متوازنة".

وكان من المتوقع ان يبلغ العجز في الموازنة السعودية لهذا العام ٥٣ مليار دولار.

وهذه المرة الاولى التي تعلن فيها السعودية ارقام الموازنة على اساس ثلاثة اشهر وهو اجراء تقول انه يهدف إلى تعزيز الشفافية.

وسعت الرياض إلى تنويع اقتصادها الذي لطالما اعتمد بشكل أساسي على الايرادات النفطية، على خلفية التراجع الحاد في أسعار النفط عام ٢٠١٤.

وأعلنت المملكة العام الماضي خطة شاملة تحت عنوان "رؤية ٢٠٣٠" تهدف إلى تطوير قاعدتها الصناعية والاستثمارية ودعم الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم في محاولة لخلق المزيد من فرص العمل للسعوديين وتقليل الاعتماد على عائدات النفط.

وفي ايلول/سبتمبر، قامت السلطات بتجميد الاجور وخفض العلاوات للموظفين الحكوميين الذين يشكلون القسم الاكبر من القوى العاملة في اطار اجراءات التقشف.

الا ان الملك سلمان اعاد العمل بهذه العلاوات الشهر الماضي.

إقرأ أيضا: البنك الأوروبي للتنمية يخفض توقعاته لمعدل النمو في الأردن

وفي تشرين الاول/اكتوبر ٢٠١٦، جمعت السعودية مبلغا قياسيا هو ١٧,٥ مليار دولار اميركي، في اول عملية اقتراض لها عبر طرح سندات في السوق الدولية.

وفي اطار خطة تنويع الاقتصاد، تعتزم كذلك طرح اقل من خمسة بالمئة من اسهم "ارامكو" عملاقة النفط للاكتتاب العام في السوق السعودية العام المقبل. وفي نيسان/ابريل، خفضت الضرائب المفروضة على شركات النفط.