ارشيفية
وكالة طيران تابعه للأمم المتحدة تسعى لحظر أجهزة الكمبيوتر المحمولة على متنها
تدرس السلطات الأميركية حظر أجهزة الكمبيوتر في مقصورة الركاب على متن الطائرات الآتية من أوروبا، لتوسّع بذلك الإجراء الذي تُطبّقه على الرحلات الآتية من عدد من بلدان الشرق الأوسط وإفريقيا، بحسب ما أعلن متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي.
بدأت وكالة تابعة للأمم المتحدة مسعى لوضع دليل إرشادي عالمي لاستخدام أجهزة الكمبيوتر المحمولة والمعدات الإلكترونية المحمولة الأخرى على الطائرات بعدما أثار حظر انتقائي فرضته الولايات المتحدة وبريطانيا قلق المسافرين على الطائرات وكذلك شركات طيران في الشرق الأوسط.
قالت ثلاثة مصادر على اطلاع بالأمر إن المنظمة الدولية للطيران المدني اجتمعت يوم الثلاثاء لمناقشة القضية بعدما اشتكت الإمارات ومصر وبلدان أخرى من أن القرار بنقل أجهزة الكمبيوتر المحمولة إلى المكان المخصص للأمتعة عقاب غير مبرر لشركات الطيران وعطل بعض الرحلات الجوية بسبب المخاوف الأمنية.
لكن مصدرا في صناعة الطيران، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، قال إنه بينما تسعى الوكالة إلى التوصل إلى توصيات عالمية للتعامل مع خطر متفجرات يتم إخفاؤها في أجهزة الكمبيوتر المحمولة، فإنه لا يمكن للوكالة أن تمنع التدابير الوطنية مثل الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة وبريطانيا.
وأعلنت الولايات المتحدة، في مارس آذار الماضي، فرض قيود على الرحلات الجوية القادمة من عشرة مطارات في بلدان من بينها الإمارات وقطر وتركيا. وحذت بريطانيا حذو الولايات المتحدة سريعا بفرض قيود على رحلات مع اختلاف طفيف في مسارات الرحلات.
لكن ورقة عمل أعدتها المنظمة الدولية للطيران المدني اطلعت عليها رويترز أيدت المخاوف من أن وجود أجهزة الكمبيوتر المحمولة في قمرة الركاب تشكل خطرا أمنيا أكبر من خطر وجودها في الجزء المخصص للأمتعة.
وحذرت الورقة من أن "خطر المتفجرات المخبأة على الطائرة هو الخطر الأمني الأكبر على الطائرات التجارية لبعض السنين".
لكن المنظمة طلبت أيضا من خبرائها تقييم هذا في ضوء مخاطر السلامة الناجمة عن تخزين أعداد أكبر من البطاريات القابلة للاشتعال في مقصورة الأمتعة.
وقال متحدث باسم المنظمة الدولية للطيران المدني إن من المتوقع أن تصدر لجنة لأمن الطيران تابعة للمنظمة توصياتها بحلول منتصف يونيو حزيران.
ولا تفرض المنظمة، ومقرها مونتريال، قواعد ملزمة لكنها تتمتع بنفوذ من خلال معاييرها للسلامة والأمن التي عادة ما تتبعها الدول الأعضاء فيها وعددها ١٩١ دولة.
وجاء في ورقة العمل أن المنظمة طلبت "تحديد منهج عالمي ممكن لتخفيف المخاطر الأمنية المصاحبة للأجهزة الإلكترونية المحمولة الكبيرة".
