ارشيفية
المجلس الدستوري الجزائري يجري تعديلاً على الانتخابات التشريعية
أجرى المجلس الدستوري في الجزائر الإثنين مراجعة لنسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية التي جرت الخميس، وخفّضها إلى ٣٥,٣٧ بدلاً من ٣٧,٠٩ في المئة.
وأجرى المجلس أيضاً مراجعة لعدد الأوراق الملغاة وخفّضها إلى ١٧٥٧٠٤٣ فيما كانت وزارة الداخلية أعلنت سابقا أن عددها بلغ ٢١٠٩٩١٧.
ولا تزال هذه النتائج موقتة. وأمام الأحزاب السياسية ٤٨ ساعة لتقديم طعون.
وأشار المجلس الدستوري إلى أن حزب جبهة التحرير الوطني برئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بقي في المقدمة مع ١٦٤ مقعداً من أصل مقاعد المجلس الشعبي الوطني الـ٤٦٢. وقد حاز حليفه، التجمع الوطني الديموقراطي، ثلاثة مقاعد إضافية، ليحصل بذلك على ما مجموعه ١٠٠ مقعد.
أما الإسلاميون والأحزاب المعارضة الرئيسية فلم تتغير أعداد المقاعد التي فازوا بها.
وكانت "حركة مجتمع السلم (حمس)" التي قدمت لوائح مشتركة مع "حركة التغيير" وحلتا في المرتبة الثالثة في الانتخابات التشريعية الجزائرية، قد اتهمتا السبت الحزبين الحاكمين بالتزوير والتهديد وممارسة العنف على ناشطيهما.
وقال رئيس حركة حمس عبد الرزاق مقري ان التزوير في انتخابات ٢٠١٧ فاق ما حصل في ١٩٩٧ مضيفا انه "ستتم احالة ملفات الى المجلس الدستوري".