ارشيفية
احكام مشددة على ثمانية برازيليين ادينوا بتشجيع الارهاب
اصدر القضاء البرازيلي الخميس احكاما بالسجن لمدد تتراوح بين خمس و١٥ عاما، على ثمانية اشخاص ادينوا "بتشجيع اعمال ارهابية" لعصابة داعش الإرهابية والتخطيط لهجمات خلال دورة الالعاب الاولمبية في ٢٠١٦.
وهذه الاحكام هي الاولى التي تصدر في اطار القانون الجديد لمكافحة الارهاب الذي وقعته في آذار/مارس ٢٠١٦ الرئيسة السابقة ديلما روسيف تمهيدا لاولمبياد ريو دي جانيرو.
وقالت محكمة كوريتيبا التي تنظر في القضية ان الاحكام بالسجن تتراوح بين خمسة اعوام و١٥ عاما. ويمكن للمحكومين الذين تتراوح اعمارهم بين ١٩ و٣٣ عاما استئناف القرارات.
وهؤلاء مسجونون منذ تموز/يوليو بعد حملة اعتقالات شنتها الشرطة في اطار "عملية هاشتاغ" التي كان هدفها ضمان امن الالعاب الاولمبية.
ويفيد قرار القاضي ماركوس خوسيغريه دا سيلفا ان الترويج "لاعمال ارهابية" كان يتم عبر شبكات للتواصل الاجتماعي كان هؤلاء الاشخاص يتقاسمون عبرها افكارا ارهابية ويتصلون ببعضهم البعض في مجموعات مغلقة بين ١٧ آذار/مارس و٢١ تموز/يوليو ٢٠١٦.
ويضيف ان المجموعة "ناقشت اهدافا محتملة في البرازيل -- اجانب خلال دورة الالعاب الاولمبية ومثليون ومسلمون شيعة ويهود --، ومعلومات عن انتاج قنابل يدوية الصنع واستخدام السلاح الابيض وحيازة اسلحة نارية".
وقال القاضي ان هؤلاء الاشخاص "قاموا بتمجيد اعمال ارهابية وقعت في العالم وبالاحتفال بها ونشروا تسجيلات فيديو لصور اعدامات عامة نفذها داعش وتعليمات لمبايعة زعيم" العصابة.
وكان النائب العام رافايل بروم اوضح في ايلول/سبتمبر ان اعضاء المجموعة عبروا في حوارات على تطبيق "تلغرام" رصدتها الشرطة عن "ضرورة الانتقال من التخطيط الافتراضي الى التطبيق" و"انتهاز فرصة الالعاب الاولمبية".
وقال احد افراد هذه المجموعة كما نقل عنه النائب العام "اذ كان الامر لن يتعدى مناقشة المسألة ومواصلة نشر صور لعمليات قطع رؤوس كما يحدث على تطبيق واتس-اب، بدون وجود نية لنقوم بذلك بايدينا، ابلغوني لانني ساغادر المجموعة في هذه الحالة".
وتابع النائب العام انه لم يعثر على اي دليل لخطة عملية او صلات فعلية مع داعش، لذلك لم يلاحق اعضاء المجموعة "لاعمال تمهيدية للارهاب". واضاف انه في المقابل، رفضت "فرضية ان الرسائل والحوارات كانت مجرد فضول ديني ونكات وادعاءات".
وجرت دورة الالعاب الاولمبية في ريو دي جانيرو من ٠٥ الى ٢١ آب/اغسطس بدون اي حادث يذكر. وقد حشدت السلطات ٨٥ الف شرطي وعسكري لضمان امنها.
