الزام المنشآت السياحية بتعزيز إجراءات السلامة العامة

تراجع وزارة السياحة والأثار الأسس والشروط المعمول بها والواجب توفرها في الشواطئ وبرك السياحة العائدة ملكيتها للمنشآت السياحية.

وحسب تصريح لوزيرة السياحة والآثار، لينا عناب، فإن الوزارة ألزمت المنشآت السياحية بتعزيز إجراءات السلامة العامة في برك السباحة والشواطئ العائدة لها.

وأشارت الوزارة إلى ان الوزارة تعكف حاليا وبالتعاون مع الجهات الرسمية المعنية على مراجعة، مؤكدة حرص الوزارة على تحديث تلك الأسس والشروط وبشكلٍ دوري، حفاظا على حياة مرتادي تلك المرافق من المواطنين أو ضيوف المملكة من الزوار والسياح، وذلك للحد من وقوع أي حوادث.

وقالت عناب ان الوزارة تواصل سعيها الدائم لتعزيز التدابير الكفيلة بتوفير سبل السلامة والأمان في الشواطئ وبرك السباحة العائدة للمنشآت السياحية، بما يتماشى مع أفضل المعايير الدولية المتبعة في معظم دول العالم المتقدمة في مجال السياحة.

وأشارت إلى أن هذه الأسس تشترط على المنشآت السياحية، تعزيز أعداد المنقذين العاملين لديها، بتوفير منقذ واحد لكلِ خمسين شخص من مرتادي الشواطئ أو البرك السياحية.

وشددت على أن تعيين المنقذ يشترط فيه الخبرة في عمليات الإنقاذ والإسعافات الأولية، جنبا إلى جنب مع إيجاد منصات مرتفعة للمنقذين تمكنهم من مراقبة كافة الأشخاص المتواجدين في البرك والشواطئ، لافتة الى أن الإجراءات تشمل تحديد الأوقات التي يسمح فيها مزاولة السباحة، الى جانب اتخاذ مختلف اجراءات السلامة العامة و منها إبراز لوحات إرشادية ذات حجم كبير تظهر تعليمات استخدام البرك والشواطئ.

ومن جانبه، أكد أمين عام الوزارة عيسى قموه، أن وحدة التوعية والتوجيه والرقابة المشتركة على المنشآت السياحية، تقوم بزيارات يومية ميدانية للمنشآت السياحية، لاسيما التي تقع في منطقة البحر الميت.

إقرأ أيضاً: إخلاء نزلاء وإصابات بحريق فندق في البحر الميت

واكد قموه ان اللجنة المشكلة لمتابعة هذه الزيارات تضم في عضويتها مندوبين عن كافة الجهات الرسمية المعنية، مبنيا انها تأتي للتأكد من مدى التزامِ تلك المنشآتِ بالأسس والشروط المعمول بها.

وأضاف انه على ضوء المخرجات الناتجة عن هذه الزيارات، سيتم بموجبها اتخاذ الإجراءات اللازمة بما يكفل إلزام كافة المنشآت للتقيد بهذه الأسس والشروط.