مسؤول يصف فرض مصر ٧٠٠ دينار على كل شاحنة أردنية بالمنصف

اقتصاد
نشر: 2017-05-02 16:57 آخر تحديث: 2017-12-26 15:45
تحرير: غيداء باكير
الصورة أرشيفية
الصورة أرشيفية
المصدر المصدر

قال الأمين العام لوزارة النقل المهندس أنمار الخصاونة لـرؤيا، إن الاتفاقية التي أبرمتها وزارة النقل مع السلطات المصرية فرضت مبلغ ٧٠٠ دينار سنويا على كل شاحنة أردنية فارغة تدخل الأراضي المصرية.

وأوضح الخصاونة أن هذه الاتفاقية منصفة وليست مجحفة كما ادعى البعض، وأن الاتفاقية تأتي لصالح قطاع الشاحنات الأردنية، بعدما كانت ترفض السلطات المصرية بشكل قاطع إدخال أي شاحنة أجنبية فارغة إلى أراضيها من أجل تحميل البضائع.

وبين الخصاونة أن الوزارة اجتمعت مع الجهات المصرية في شهر ١٢ العام الماضي، والتي بدورها كانت مصممة على فرض ٣٥٠ دينار على كل شاحنة أردنية تدخل فارغة للأراضي المصرية في كل مرة.


إقرأ أيضاً: وزير النقل يشكو لنظيره السعودي تبعات قرار 'رسوم الشاحنات'


وتابع: "استمرت الوزارة بمحاولات عديدة ومفاوضات مطولة لتخفيض مبلغ الـ٣٥٠ دينار على كل شاحنة فارغة والتي خفضتها السلطات المصرية مرة أخرى إلى ٢١٢ دينار أردني، الأمر الذي لم توافق عليه الوزارة نهاية لما له الضرر الكبير على أصحاب الشاحنات".

وأشار الخصاونة إلى أن الطرفين توصلا إلى اتفاقية يوم أمس وهي فرض ٧٠٠ دينار سنويا على كل شاحنة تقوم بالدخول للأراضي المصرية اعتبارا من شهر تموز المقبل، بحيث يتم السماح للشاحنة الواحدة بالدخول على مدار السنة للتحميل دون أن يكون سقف معين بعدد المرات كما كانت إرادة الجانب المصري مسبقا.

ونوّه أن العديد من الشاحنات تدخل مصر أكثر من١٠ أو ١٢ مرة، وبعضها يتجاوز الـ١٦ مرة، وذلك بحسب قدرة الشاحنة، ما ينعكس سلبا على أصحابها، في حال طبقت مصر قرار فرض مبلغ الـ٣٥٠ دينار على كل مرة تدخل فيها شاحنة أردنية فارغة لمصر.

وفي المقابل فإن القرار يطبق بالمثل على الشاحنة المصرية الفارغة التي تدخل الأراضي الاردنية، مشيرا أن الأردن في الأصل لديه نظام يطلق عليه "الترانزيت"، بحيث تفرض الأردن المبلغ على الشاحنة المصرية بشكل متفاوت وحسب الوزن، الأمر الذي يعود لصالح الدولة الأردنية بشكل أفضل.

أخبار ذات صلة