أعلنت المملكة العربية السعودية الثلاثاء أنها بصدد نشر تقرير يتناول للمرة الأولى أداء الموازنة العامة في ربعها الأول في مسعى لتعزيز مبدأ الشفافية المالية.

وقال وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان في مؤتمر "يوروموني السعودية ٢٠١٧" في الرياض "سنعلن للمرة الاولى في السعودية خلال الاسابيع المقبلة (...) عن نتائج الربع الاول للموازنة" العامة.

وفي نيسان/ابريل ٢٠١٦، قدم ولي ولي العهد الامير محمد بن سلمان، وزير الدفاع ونجل الملك سلمان بن عبد العزيز، خطة اصلاحية طموحة لتنويع الاقتصاد بعنوان "رؤية ٢٠٣٠". وبموجب الخطة، ستعمل المملكة على جذب الاستثمارات وتطوير قطاع الاعمال الصغيرة والمتوسطة.

وياتي اعلان التقرير الربعي، وهو الاول من نوعه، في اطار تطبيق "رؤية ٢٠٣٠" ومسعى الرياض لتعزيز مبدأ الشفافية.

واوضح الجدعان ان السعودية "ملتزمة بتعزيز الشفافية" وبالقوانين الدولية في هذا الاطار بشكل يستجيب لحاجات القطاع الخاص الذي يتطلع الى ارقام رسمية منتظمة يبني عليها قراراته الاستثمارية.

وتتجه السعودية نحو تنويع اقتصادها في ظل انخفاض أسعار النفط التي تأثرت بفائض العرض في الأسواق وتراجعت من اكثر من ١٠٠ دولار للبرميل في حزيران/يونيو ٢٠١٤ الى نحو ٣٠ دولارا بداية العام ٢٠١٦، ما دفع العديد من الدول النفطية وبينها دول الخليج الى اعتماد اجراءات تقشفية قاسية.

إقرأ أيضا: السعودية تتجه لخفض العجز

ومع تراجع الايرادات النفطية، سجلت دول الخليج عجزا في موازناتها واتجهت نحو تعويضه عبر رفع الدعم عن سلع رئيسية طاولت قطاع الطاقة.

لكن السعودية، التي تتوقع عجزا بنحو ٥٢,٨ مليار دولار في ٢٠١٧، اعلنت الاسبوع الماضي "إعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين" التي تم إلغاؤها أو تعديلها أو وقفها إلى ما كانت عليه.

وقال وزير الدولة محمد آل الشيخ ان الخطوة جاءت بعدما حققت الموازنة العامة في الربع الاول من ٢٠١٧ "اداء اقوى من المتوقع".

وفي اطار خطة تنويع الاقتصاد، تعتزم المملكة طرح اقل من خمسة بالمئة من اسهم "ارامكو" عملاقة النفط للاكتتاب العام في السوق السعودية للمساعدة في انشاء اكبر صندوق استثماري في البلاد في ٢٠١٨.

وفي تشرين الاول/اكتوبر ٢٠١٦، جمعت السعودية مبلغا قياسيا هو ١٧,٥ مليار دولار اميركي، في اول عملية اقتراض لها عبر طرح سندات في السوق الدولية.

كما اطلقت السعودية في شباط/فبراير سوقا مالية موازية مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال محمد عبدالله القويز نائب رئيس هيئة السوق المالية السعودية خلال مؤتمر "يوروموني" ان "اليوم الاول من التداول في سوق +نمو+ كان اكثر قوة من الاسواق في دول مجلس التعاون الخليجي".