توجه لإنشاء إدارة للعقوبات المجتمعية

محليات
نشر: 2017-04-30 12:42 آخر تحديث: 2017-12-26 15:45
الصورة أرشيفية
الصورة أرشيفية

قال وزير العدل الدكتور عوض ابوجراد المشاقبة"، ان الوزارة بصدد انشاء مديرية للعقوبات المجتمعية كبديل لبعض العقوبات على ان يتم اقرارها ضمن قانون او نظام يحدد هذه الحالات والعقوبات التي تقابلها بهدف تغليب المصلحة العامة الوطنية وخدمة جميع الاطراف بما فيهم الجاني بشكل يعود بالنفع على الصالح العام".

واضاف المشاقبة خلال افتتاحه ورشة عمل امس السبت حول اعداد الخطط التنفيذية لتوصيات اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون في البحر الميت والتي تستمر يومين "اننا نعلم جميعا ان الورقة النقاشية السادسة التي اطلقها جلالة الملك جاءت تشخيصا دقيقا لواقع القضاء في الاردن والتي حملت بين ثناياها الحلول الناجعة لكل ما يمكن ان يكون مؤثرا وداعما لتطوير القضاء, مبينا ان مشكلة طول امد اجراءات التقاضي يعود لعوامل مشتركة اهمها التشريع" .

واشار الى ان اللجنة الملكية وخلال اربعة شهور اعدت حزمة من التشريعات ما بين انظمة وقوانين وتوصيات مما يعد نجاحا كبيرا للقضاء , مشيرا الى ان هذا الامر يبقى مرهونا بتعاون اطراف الجهاز القضائي لترجمته على ارض الواقع مما يتطلب تشكيل عدة لجان لاقرار انظمة اخرى لضمان نجاحه.


إقرأ أيضاً: توجه حكومي لاستبدال قيمة بدل الحبس من دينارين إلى ١٠ دنانير


واكد المشاقبة ان استقلال القضاء وتطويره احد اهم اولويات جلالة الملك الذي حرص دائما على دعم القضاء والنهوض به , مشددا على ضرورة التنسيق الكامل بين هذه اللجان للعمل على وضع خطة واضحة للوصول الى النجاح والخروج بتوصيات ناجعة لتطوير الجهاز القضائي وافكار فعلية لوضع توصيات اللجنة الملكية موضع التنفيذ .

أخبار ذات صلة