المعايطة: قانون اللامركزية سمح للشباب بالترشح لانتخابات اللامركزية لمن أكمل سن ٢٥

محليات نشر: 2017-04-26 14:40 آخر تحديث: 2017-12-26 15:45
تحرير: اسامة العدوان
ارشيفية
ارشيفية
المصدر المصدر

قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة إن تطبيق قانون اللامركزية من خلال خفض سن الترشح الى ٢٥ سنة يدعم ويعزز مشاركة الشباب في صناعة القرار التنموي.

و دعا المهندس المعايطة الشباب للمشاركة في الانتخابات اللامركزية التي ستجري نهاية الصيف المقبل، بالتزامن مع الانتخابات للمجالس المحلية والبلديات، وفي يوم واحد.


إقرأ أيضاً: المعايطة: اللامركزية يساعد النواب في التفرغ للتشريع ومراقبة الأداء


واكد المعايطة خلال جلسة حوارية نظمتها وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية بالتعاون مع وزارة الشباب في مدينة الحسين للشباب بحضور عمداء شؤون الطلبة في الجامعات الرسمية والخاصة للحديث حول قانون اللامركزية والتعريف به، ان قانون اللامركزية يعد من أبرز القوانين الاصلاحية التي تهدف إلى تفويض الصلاحيات من المركز في العاصمة إلى المحافظات بهدف اعطاء المواطنين الفرصة لصناعة قرارهم التنموي والخدمي والاستثماري وفقا لحاجاتهم واولوياتهم.

وبين المعايطة ان القانون سمح للشباب بالترشح لانتخابات اللامركزية لمن أكمل سن ٢٥ عاما، لافتا إلى ان هذا يحدث لأول مرة في الاردن، والهدف منه حث الشباب على زيادة المشاركة السياسية واشراكهم في صنع القرار بوقت مبكر من اعمارهم.

وأوضح ان المراة لها نصيب في الانتخابات اللامركزية، حيث ضمن لها القانون حصة لا تقل عن ١٥ بالمئة من المقاعد في التمثيل، بالإضافة إلى قدرتها على المنافسة على ٨٥ بالمئة من المقاعدة الأخرى، مبينا أنه سيتم انتخاب ٨٥ بالمئة، وتعيين ١٥ بالمئة، حيث سيمنح الناخب صوتان.

واشار الى ان مجلس المحافظة شبيه بالبرلمان، والتنفيذي بالحكومة، وان الواجب على المواطنين هو اختيار مجالس المحافظات من ذوي الخبرة والتخصص والاحترافية المهنية في مجالات التنمية والهندسة والمحاسبة، ليتمكنوا من اعداد موازنات وبرامج تنموية لمحافظاتهم.

وحول علاقة مجلس النواب بمجالس المحافظات قال المعايطة، ان مجالس المحافظات ستخفف الضغط على النائب، للتفرغ للمهام الرقابية على الحكومات ومهمة التشريع، لان الجهد الخدماتي أرهق النواب وأخذ منهم الكثير من الوقت والجهد، موضحا ان الحكومة منفتحة على اجراء التقييم للعملية بعد ان تجري الانتخابات العام المقبل، وهو ما يعني انه سيتم تقييم التجربة لتحسين مواقع الخلل ان وجدت.

من جهته اكد وزير الشباب المهندس حديثة الخريشة ان الجامعات تعتبر اهم حاضنة للشباب وان قانون اللامركزية احد قوانين الاصلاح التي يسير بها الاردن وفق الرؤية الملكية السامية الرامية الى تعزيز التحول الديمقراطي وتوسيع قاعدة المشاركة.

واضاف ان الوزارة تبنت مفهوم تعزيز مشاركة الشباب في صناعة القرار من اجل استمرار مسيرة الاصلاح السياسي عبر المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية، حيث قامت الوزارة بوضع البرامج التنفيذية والورش والجلسات الحوارية واللقاءات حول تعزيز مشاركة الشباب في الحياة العامة وتعميق المشاركة السياسية للفئة الشبابية الكبيرة ذات التاثير الايجابي.

واوضح ان الوزارة عملت على التعريف بقانون اللامركزية من خلال العديد من الانشطة والبرامج التي نفذتها في ١٩٠ مركزا شبابيا منتشرا في جميع انحاء المحافظات الى جانب الاندية والهيئات الشبابية بالتعاون مع عمادات شؤون الطلبة فيها والتي من شأنها توعية الشباب بدورهم الرئيس والمحوري في العملية الديمقراطية.

وجرى في نهاية اللقاء الحواري عصف فكري حول قانون اللامركزية وتطبيقه والمشاركة الشبابية في العملية الانتخابية وصنع القرار التنموي في المحافظات.

أخبار ذات صلة