أصدر المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بيانا عمالي، الأربعاء، بمناسبة اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية ....
أصدر المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بيانا عمالي، الأربعاء، بمناسبة اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية الذي يصادف في الثامن والعشرين من نيسان (إبريل) سنويا.
وقال البيان أنه لا تتوفر قواعد بيانات إحصائية شاملة ودقيقة حول حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية المختلفة التي تحدث في الأردن، باستثناء الإحصاءات الصادرة عن "الضمان"، التي تغطي الحوادث والإصابات التي تحدث في المؤسسات المسجلة لعامليها بـ"الضمان"، الذين يشكلون نحو 50% فقط من مجمل القوى العاملة في الأردن.
وبلغ عدد حوادث العمل والأمراض المهنية العام 2015 لمشتركي المؤسسة 14616 حالة، 19.4 % منها كانت عند العمالة الوافدة (المهاجرة)، و8.7 % عند الإناث"، بحسب ما أورد البيان.
وفيما يتعلق بالمؤشرات التي توفرها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي "لا تعكس واقع حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية على أرض الواقع"، أوصى الحكومة من خلال وزارة العمل، بضرورة تطوير قاعدة بيانات شاملة لهذه الحوادث والإصابات.
وبالرغم من وجود تراجع رقمي في نسبة الحوادث والإصابات نسبة لعدد العاملين، استنادا إلى إحصائيات "الضمان"، فقد تراجعت من 2.5 بالألف العام 2005 إلى 1.1 بالألف العام 2015.
كما أن هنالك أن ما يقارب 50 % من القوى العاملة في الأردن غير مشمولين بمظلة الضمان الاجتماعي، الأمر الذي يقلل من دقة هذه المؤشرات".
إضافة إلى وجود أعدادا كبيرة من إدارات منشآت الأعمال، لا تقوم بالإبلاغ عن كل حوادث إصابات العمل التي تحدث فيها، تفاديا لخضوعها لزيادة اقتطاعات الصحة والسلامة المهنية لـ"الضمان".
وبلغ عدد الوفيات الناجمة عن إصابات العمل من المسجلين بـ"الضمان" 135 حالة وفاة خلال العام 2015، منها 11 حالة لنساء، و16 حالة لعمال مهاجرين، وهنالك العديد من الحالات غير الموثقة من غير المشتركين في الضمان الاجتماعي، وفق ما ذكر البيان.
إقرأ أيضاً: 100 ألف طفل يعملون في الأردن
وأوضح حقيقة مستويات تطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية الواردة في التشريعات الأردنية ذات العلاقة بمنشآت الأعمال، حيث إن مستويات تطبيقها جيدة في غالبية المنشآت الكبيرة، بينما هي متوسطة في المنشآت المتوسطة، ومتدنية في المنشآت الصغيرة، وهذا يعود إلى أن عمليات الرقابة الرسمية غير فعالة في منشآت الأعمال المتوسطة والصغيرة.
وتابع أن "هنالك ضعف في درجة وعي العاملين بأهمية الالتزام بتطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية، بمن فيهم العاملون في منشآت الأعمال التي توفر المستلزمات المادية للحفاظ على الصحة والسلامة المهنية للعاملين، حيث لا تتلقى أعداد كبيرة من العاملين تدريبات كافية ومستمرة على استخدام أدوات الصحة والسلامة المهنية وأهميتها".
