جانب من حلقة البرنامج
خبير قانوني يحذّر من خطورة إلغاء مادة تعفي مغتصب الأنثى من العقوبة
حذّر الخبير القانوني طلال الشرفات من إلغاء المادة ٣٠٨ من قانون العقوبات التي تعفي مغتصب الأنثى من العقوبة في حال زواجه من ضحيته، متوقعا رغم ذلك من إقرارها بشكل نهائي بناء على توصية ملكية طالبت بذلك.
وأكد الشرفات خلال استضافته عبر برنامج نبض البلد الذي تقدمه قناة رؤيا الفضائية، الإثنين، أن لا مبرر لإلغاء هذه المادة، وكان على الحكومة أن تتأنى في اتخاذ مثل هذا القرار، وأن تسأل القضاء عن آثار ذلك.
وأشار إلى أن المجتمع الأردني غير مهيأ، ولم تضع الحكومة أية بدائل أو حلول ناجعة لحل المشاكل المترتبة على إلغاء هذه المادة مستقبلا.
وأكد الشرفات أن الآثار الاجتماعية لإلغاء هذه المادة ستكون خطيرة وكبيرة.
من ناحيتها قالت أسمى خضر الناشطة في شؤون المرأة إن هناك إجحافا كبيرا باتهام المجتمع بالتخلف، معتبرة أن عار الاغتصاب هو عار على المغتصب وليس على الضحية.
واعتبرت أن قرار الحكومة بإلغاء المادة شكل انتصارا للضحايا، ووضع حد للإفلات من العقوبة.
وقالت " هناك خيارات كثيرة ينبغي علينا توفيرها للضحايا حتى يتجاوزن المحنة، ولا أرى أن هناك تداعيات خطيرة لإلغائها".