هيئة تنظيم قطاع الاتصالات - ارشيفية
الحكومة توافق على مشروع نظام التنظيم الاداري للاتصالات
قرر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الاداري لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات لسنة ٢٠١٧.
ويأتي المشروع لمراجعة الهيكل التنظيمي للهيئة المعمول به منذ العام ٢٠٠٢ نظرا لتغير متطلبات العمل نتيجة التطور المتسارع في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذي يتطلب تكيفا مرنا في الهيكل التنظيمي للهيئة، وفق ما نشرت وكالة الانباء الاردنية "بترا".
كما يأتي نظرا لازدياد مهام وصلاحيات الهيئة بموجب قانوني المعاملات الالكترونية، والخدمات البريدية ونظامي ترخيص مشغلي البريد الخاص، وترخيص واعتماد جهات التوثيق الالكتروني .
كما يأتي ايضا نظرا لازدياد عدد الانظمة الراديوية لمراقبة الطيف الترددي والانظمة الخاصة بمراقبة جودة خدمات الاتصالات العامة لدى الهيئة وازدياد عدد المرخص لهم في قطاع البريد مما يستدعي دعم مبدأ التخصصية الفنية في اداء مهام الهيئة من خلال وحداتها التنظيمية الجديدة.