الأردن مصدر التصدير الرئيسي للنفط العراقي

اقتصاد نشر: 2017-04-12 14:11 آخر تحديث: 2017-12-26 15:45
الصورة أرشيفية لأنبوب النفط العراقي
الصورة أرشيفية لأنبوب النفط العراقي
المصدر المصدر

كشف وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة ان الحكومة اتفقت مع السلطات العراقية خلال الاجتماعات الاخيرة التي عقدت في بغداد على اعفاء منتجات اردنية من الرسوم الجمركية وتزويد الجانب العراقي بالطاقة الانتاجية للمصانع بداية الشهر المقبل، والالتزام بالروزنامة الزراعية في العراق، داعيا المصانع المحلية التي لها رغبة بالتصدير للسوق العراقية الى الاسراع في تزويد الوزارة بالطاقة الانتاجية لها من اجل ارسالها الى السلطات العراقية لإعفائها من الرسوم الجمركية.

وحول مشروع مد خط انبوب النفط العراقي الى ميناء العقبة أكد القضاة ان هذا المشروع يعتبر من المشاريع الاستراتيجية المهمة التي ستسهم في تزويد احتياجات المملكة من النفط وجعل ميناء العقبة مصدر تصدير رئيسا للنفط العراقي، وهو ما يؤمل منه خلق فرص عمل للأفراد والشركات وقطاع المقاولات.
و توقع القضاة أن يعاد فتح معبر طريبيل الكرامة خلال الاشهر الثلاثة المقبلة خصوصا بعد توقيع السلطات العراقية مؤخرا اتفاقية مع شركة متخصصة لتأمين وحماية الطريق الدولي من الحدود الى بغداد.

وعن أوضاع الصادرات الاردنية قال وزير الصناعة ان الصادرات الاردنية الى السوق الاميركية وصلت لنحو1.7 مليار دولار يتركز معظمها وبنسبة 95 بالمئة على منتج واحد هو الالبسة والمنسوجات، مشيرا الى جهود حكومية تبذل لتوسيع الاسواق غير التقليدية للصادرات الاردنية التي تراجعت بنسبة 19 بالمئة بين اعوام 2014 و 2016 جراء الظروف غير المستقرة التي تعيشها المنطقة.


إقرأ أيضاً: العراق يحدد موعد إعادة فتح معبر طريبيل مع الأردن


وأشار القضاة إلى أن الجهود الحكومية تنصب على ثلاث اسواق هي الاميركية ودول الاتحاد الاوروبي، التي اعتبرها ذات قيمة مضافة عالية فيما يتعلق بالجودة والسعر.
كما لفت القضاة الى الجهود التي تبذل للدخول للسوق الافريقية وتجاوز عقبات واجراءات ادارية تحول دون انسياب السلع الاردنية اليها، مشيرا الى ان وفدا برئاسة وزير التجارة الكيني سيزور المملكة قريبا للدخول في مباحثات لتوقيع اتفاقية تجارة حرة بين البلدين لاختراق الاسواق الافريقية.

وأشار القضاة الى بدء الوزارة العمل على السوق الفلسطينية من اجل زيادة حصة المنتجات الاردنية فيه حيث تمت الاستعانة بالعلاقات الدولية وعلى جميع المستويات من اجل اعادة النظر ببروتوكول باريس الذي تم توقيعه العام 1994، والذي حد من قدرة الاقتصاد الفلسطيني على النمو كونه جعل التبادل التجاري محصورا بين فلسطين ودولة الاحتلال الاسرائيلي بالدرجة الاولى.

وأضاف، ان الحكومة طلبت تجميد العمل بالكوتا المنصوص عليها بهذا البروتوكول لمدة سنتين من اجل زيادة حصة الصادرات الوطنية الى حين الانتهاء من التفاوض على الكميات المحددة التي يسمح بتصديرها للسوق الفلسطينية.

وقال ان شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار التي تم اعلانها اخيرا تهدف الى تمويل مشاريع انتاجية تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل للأردنيين.

واستعرض القضاة خلال جلسة نقاشية في جمعية رجال الاعمال الاردنيين الى الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه المملكة حاليا بفعل ظروف المنطقة وتراجع الصادرات خاصة الى السوق العراقية، حيث هبطت من 900 مليون دينار عام 2014 الى نحو 320 مليونا العام الماضي، إضافة الى تحدي عجز الموازنة وارتفاع نسبة الدين الى الناتج المحلي الاجمالي، وتواضع نسب النمو الاقتصادي وارتفاع البطالة الى 16 بالمئة خلال العام الماضي، مؤكدا ان هذه الظروف تتطلب تشاركية بين القطاعين العام والخاص لتجاوزها.

أخبار ذات صلة