الحكومة توافق على تعديل مشروع قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية

وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، الاربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي على مشروع قانون الرقابة والتفتيش على الانشطة الاقتصادية لسنة 2017 .

وأوعز المجلس بإدخال بعض التعديلات الاخيرة على مشروع القانون ليصار الى اقراره في جلسة مجلس الوزراء المقبلة.

ويأتي المشروع انطلاقا من ضرورة الارتقاء بمنظومة التفتيش على الانشطة الاقتصادية بما ينعكس بشكل ايجابي على البيئة الاستثمارية في المملكة الى جانب الحد من التداخل والازدواجية في صلاحيات الجهات الرسمية المتعلقة بالرقابة والتفتيش على الانشطة الاقتصادية.

ويسهم مشروع القانون، الذي تمت دراسته بالتشاور مع كافة القطاعات ذات العلاقة وعلى مدى اربع سنوات في تحسين بيئة الاعمال وتحقيق اعلى درجات الشفافية والحاكمية والانضباط في التفتيش.

إقرأ أيضاً: مجلس الوزراء يعتمد تقرير اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي

ويعمل المشروع على توحيد مرجعيات التفتيش والحد من التداخل والازدواجية في صلاحيات ومهام الجهات الرسمية المعنية بالرقابة والتفتيش على الانشطة الاقتصادية بما يعزز كفاءة عمليات التفتيش.

ويهدف مشروع القانون الى ضمان فعالية وكفاءة وشفافية عمليات التفتيش من خلال ضمان اتباع الممارسات الفضلى فيما يتعلق بكافة اجراءات التفتيش سيما وان القطاعات والمنشات الاقتصادية التجارية والصناعية كانت تعاني نتيجة كثرة وتعدد جهات التفتيش الرقابية.