Please enable JavaScript
Email Marketing by Benchmark
نبض البلد يناقش أداء مجلس النواب بعد مرور أكثر من 100 يوم عليه | رؤيا الإخباري

نبض البلد يناقش أداء مجلس النواب بعد مرور أكثر من 100 يوم عليه

الأردن
نشر: 2017-03-05 22:02 آخر تحديث: 2017-12-26 15:45
الصورة من الحلقة
الصورة من الحلقة

ناقشت حلقة نبض البلد، الأحد، أداء مجلس النواب بعد مرور اكثر من 100 يوم عليه، حيث استضافت كلاً من مدير مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني د. عامر بني عامر، و عضو مجلس النواب د. ديما طهبوب.


إقرأ أيضاً: 20 نائباً لم يتقدموا بأي مداخلة خلال 100 يوم



وقال إن مركز راصد أصدر تقريرا عن أداء مجلس النواب، وصدر قرار من مجلس النواب يبين أهمية الدراسة، حيث اقر المجلس وجود جلستين تشريعيتين، وهذا قد يكون تأثيرا من تقرير راصد وهو تأثير ايجابي.
وأضاف أن من تأثير الدراسة أن البرلمان اقر اخراج ملف نصف شهري عن اداءه ويتعامل بكل شفافية مع المعلومات التي تتعلق بعمله.
واكد ان الدراسة لم توضع لمناكفة البرلمان، فنحن نقدر البرلمان والدور الذي يقوم به وطموحنا ان يكون اداءه اداء ايجابي لاننا نتكامل مع البرلمان ونؤدي رسالة مشتركة معه.
اما ديمة طهبوب إن فكرة تقييم المجلس بعد 100 يوم ليست فكرة حديثة وليست استحداثا من مركز راصد، فهناك 100 يوم في الدول المتقدمة وهو تقليد سياسي لقياس الانجاز، لإعطاء صورة استقصائية لأول الوقت، وليست صورة دائمة بل هي تعطي لمحة مبدئية عن أداء المجلس وأنا اؤيد هذه الدراسات ولا بأس من وجود رقيب على الرقيب طالما يقوم بدوره وعمله على الوجه الاكمل فلا مانع من ذللك لأنه لا يوجد ما يخاف منه.
واشار إلى أن من حق المواطن مراقبة اداء المجلس لأننا انتخبناه وهو يمثل المواطن ومن حق المواطن أن يعلم ماذا يقوم النائب من ادوار وماذا يفعل المجلس وواجبنا كمؤسسة مجتمع مدني أن ننقل للمواطن ماذا يحدث في المجلس بطريقة سهله وسلسلة فكثير من المعلومات التي نذكرها موجودة على موقع المجلس وفي الاعلام وتم اعدادها بطريقة علمية ونوعية للتسهيل على المواطن، وقد انتخبنا دراسات سابقة في البرلمان السابق، ونحن نتحمل اي مسؤولية، وقد نشرنا كل اسماء النواب بكل وضوح على موقعنا الالكتروني من حيث الغياب وما سأله النواب من أسئلة.
ورأى ان اداء المجلس خلال 100 يوم دون مستوى الطموح ولا يرقى لمستوى التحديات التي تواجها الدولة الاردنية ومستوى التحديات التي تواجه المواطن الاردني، ولا يرقى حتى إلى مستوى توجيهات جلالة الملك، والذي التقى بهم اي جلالة الملك مرتين لتحفيزهم على العمل وهذا استشعار ان القيادة الاردنية لما يجري في مجلس النواب، فهناك وضوح في ضعف هذا الاداء.
وعن الاداء الرقابي للمجلس اعتبر أن الاداء كان متواضعا بل اقل من الأداء التشريعي، فقد طرح النواب 454 سؤلا قدمت خلال 100 يوم وهو رقم كبير وجيد، ولكن ما تم عرضه على جدول اعمال المجلس 30 سؤال وتم نقاش 27 فقط، وهنا نجد حجم المشكلة، فلا قيمة لكثرة الاسئلة مقابل ما تم نقاشه ومتابعته وتحقيقه، فنحن نتحدث عن 454 سؤال طرحها 60 نائبا أي هناك 70 نائبا لم يطرحوا أي سؤال للحكومة او متابعة الاسئلة.
ولفت إلى أن الامانة العامة في مجلس النواب تتحفظ بشكل شديد على مضمون أسئلة النواب للحكومة ونوعيتها، داعيا الى نشرها من قبل امانة عام المجلس، حيث ان متابعتها شاقة جدا حيث تتابع شخصيا مع النواب والإعلام.
وكشف أن هناك ما نسبته 35% من الاسئلة لم يتم الاجابة عليها من قبل الحكومة وقد فات الوقت القانوني عليها، متسائلا اين دور المجلس من هذا الأمر ومحاسبتها على عدم الإجابة ؟.
وأضاف إن كان النواب لا يملكون ضغطا على الحكومة بالإجابة على اسئلتهم فتلك مشكلة، ولكن المشكلة الأكبر أن المجلس حين تأتيه الاجابة من الحكومة و لا يخصص جلسة لنقاش هذه الإجابة !.
وأشار الى أن هناك تحسن في حضور النواب للجلسات، ولكن هناك مشكلة أن الامانة العامة للمجلس لا تنشر إلا النواب الذين يتغيبون عن الجلسة في اولها، ولا تنشر من يغادرون الجلسات، فلابد من نشر حضور النواب في اول الجلسات وفي آخرها.
وعن عدد مداخلات النواب بين أن 641 مداخلة تمت خلال 100 يوم الأولى، لافتا الى أن 20 نائبا لم يتقدموا بأي مداخلات، وأن 40% من المداخلات قدمها 5 نواب فقط وهم وفاء بني مصطفى وصالح العرموطي ومصطفى ياغي وعبد المنعم العودات ومصلح الطراونة ، فعدد النواب الفاعلين قليل جدا فهناك 90 نائبا لم يقدموا شيء خلال 30 يوم عمل، وان الفعالين حقيقية في المجلس هم 15 نائباً.
وفي ما يتعلق باللجان النيابية قال اللجنة القانونية لا انجاز لها فلديها 12 مشروع 12 قانون و 6 قوانين مؤقتة 1 3 مقترحات بقانون والنظام الداخلي ولم تنتج اي شيء، ولجنة النزاهة والشفافية كان لديها فقط اجتماعين خلال 100 يوم ، ويوجد لجان اجتماعين أو ثلاث، فنحن نعاني من عدم نشر محاضر اللجان، وكثير من اجتماعات اللجان غير قانونية في نصابها، وكثير من الاجتماعات ممنوع ان نحضرها.
اما ديما طهبوب إن فكرة تقييم المجلس بعد 100 يوم ليست فكرة حديثة وليست استحداثا من مركز راصد، فهناك 100 يوم في الدول المتقدمة وهو تقليد سياسي لقياس الانجاز، لإعطاء صورة استقصائية لأول الوقت، وليست صورة دائمة بل هي تعطي لمحة مبدئية عن أداء المجلس وأنا اؤيد هذه الدراسات ولا بأس من وجود رقيب على الرقيب طالما يقوم بدوره وعمله على الوجه الاكمل فلا مانع من ذللك لأنه لا يوجد ما يخاف منه.
وأضافت أن كتلة الاصلاح عقدت مؤتمرا صحافيا بعد 100 يوم وأعطت للناس ما انجزت وما تواجه من تحديات ورأت أن تجعل ذلك سنة حسنة بحيث تظهر على الناس كل 100 يوم نتحدث به عن ما انجزناه.
وأكدت أن كتلة الاصلاح النيابية تتحفظ على التمويل الخارجي لبعض مؤسسات المجتمع المدني إن كان مشروطا، رغم ان فكرة مؤسسات المجتمع المدني فكرة رائدة وان اي مجتمع متقدم يكون به مؤسسات مجتمع مدني كثيرة لأنها تمارس دور التأثر والرقابة والضغط، لكن ان كانت القناة المالية واضحة فنحن نؤيد ذلك فكما هي تطالب المجلس بالشفافية فيجب أن تكون أول المؤسسات تتبع هذا الامر.
وقالت لابد من مثل هكذا تقارير لأنها تساعدنا معياريا في تقييم أداء كل نائب، فلابد من المتابعة للسلوك التصويتي والتزام النائب بالمجلس حتى يتابعه المواطن ويعرف ماذا قدم له.
ورأت أن بعض المقاييس التي اتبعها مركز راصد في تقييم النواب كانت متطرفة من مثل القول ان المجلس السابع عشر انجز 9 قوانين والمجلس الحالي أنجز 8 لأن الامور لا تأخذ بهذا الشكل لان هناك رقابة ولابد من الموازنة بين الرقابة والتشريع، خصوصا أننا لا نعاني من التشريع بل الرقابة هي التي تحتاج للرقابة لان هناك قضايا فساد.
وتابعت قولها :"أيضا هناك امور نقصت التقرير فمثلا الكتل البرلمانية وأداء الكتل وتطورها وتصويتها والحكومات البرلمانية أين انتم عنها؟.
ودعت الى نشر اسئلة النواب من قبل أمانة المجلس أمام الاعلام لأنه لا يوجد ما يمنع هذا الامر، لأنه اسئلة قانونية.
وألقت باللائمة على الحكومة في عدم الاجابة على اسئلة النواب، فهي تستهين بهذه الوسيلة الرقابية وتحاول اجهاضها فقد ارسلت 3 اسئلة للحكومة وجاءت الاجابة عليها لا تعطى لطالب صف أول، فلا يوجد دقة في الارقام وأخطاء في الاجابة، كذلك هناك يأس يصيب النواب من طريقة الحكومة في التعاطي مع الاسئلة فيقول لما اضيع وقتي في هذه الاداة، علما ان الجلسات التشريعية لا تكفي لنقاش كل الأسئلة.
وقالت إن المجلس يشتغل بالتشريع بشكل كبير فطبيعي أن يكون للنواب القانونيين دور أكبر والمجلس يعمل على تأهيل النواب اقتصاديا وسياسيا كي يستطيعوا أن يقدموا مداخلات، فالنظام الداخلي يحتاج لوقت لتطبيقه واستيعابه.
وعن عمل اللجان النيابية نوهت إلى أن اداء اللجان لابد ان يتحسن افضل مما هو موجود.

 

أخبار ذات صلة

newsletter