Please enable JavaScript
Email Marketing by Benchmark
الصين تخفض هدفها للنمو الاقتصادي في 2017 | رؤيا الإخباري

الصين تخفض هدفها للنمو الاقتصادي في 2017

اقتصاد
نشر: 2017-03-05 11:02 آخر تحديث: 2017-12-26 15:45
تعبيرية
تعبيرية

خفضت الصين الأحد هدفها للنمو الاقتصادي عام 2017، آخذة بالارتفاع الهائل في ديونها وتباطؤ الاقتصاد العالمي، لكن النظام الشيوعي عازم على امتلاك الوسائل لإرساء الاستقرار في نشاطه الاقتصادي قبل تعديلات جوهرية في القيادة السياسية الصينية في الخريف.

وأعلن رئيس الوزراء لي كي تشيانغ في كلمة ألقاها أمام ثلاثة آلاف عضو في البرلمان لدى افتتاح دورته السنوية "ننتظر نموا بحوالى 6,5%، ولو أننا سنبذل جهودا لتحقيق مستوى أفضل".

وتعمد بكين إلى مراجعة طموحاتها، بعدما حددت هدفها للنمو عام 2016 "ما بين 6,5% و7%"، في حين سجل ثاني اقتصاد في العالم في نهاية المطاف نموا بنسبة 6,7% كان أسوأ أداء له منذ 26 عاما.

وحاول لي لدى افتتاحه الدورة السنوية للجمعية الوطنية الشعبية في قصر الشعب، إعطاء حصيلة متوازنة لعمل حكومته خلال 2016، فعدد "الصعوبات الكبرى" التي تواجهها البلاد بموازاة الإصلاحات الاقتصادية التي تم إنجازها.

والواقع أن بكين في وضع حرج، إذ تدعو إلى عملية أليمة لتحويل اقتصادها بحيث يرتكز على الخدمات والاستهلاك الداخلي، غير أنها تحرص في الوقت ذاته على الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والوظائف.

وهذا يحتم عليها الاستمرار في دعم الشركات العامة التي تعاني عجزا هيكليا، وزيادة الإنفاق العام في مشاريع بنى تحتية ضخمة.

وأسف لي لـ"انكماش الاقتصاد العالمي"، وأقر بالتحديات التي يواجهها النظام المالي الصيني، من دين يتخطى 270% من إجمالي الناتج الداخلي، والزيادة الكبيرة في ديون الشركات المشكوك في تحصيلها، وانتشار "مالية ظل" غير خاضعة للضوابط.


إقرأ أيضاً: الصين تعلق استيراد الفحم من كوريا الشمالية


- "سماء صافية" -
وخفضت بكين إلى حد كبير كلفة القروض منذ 2014 سعيا إلى تحفيز النشاط الاقتصادي، لكن هذا الكم الطائل من السيولة عزز خصوصا المضاربة وأثار فورة عقارية هائلة تسعى السلطات جاهدة منذ ذلك الحين لتبديدها، وهو ما أقره لي نفسه.

إلا أن رئيس الوزراء سارع إلى الطمأنة قائلا "إن الأسس الاقتصادية متينة. لدينا القدرة على ضبط المخاطر الشاملة"، مذكرا بأن خفض ديون الشركات ولا سيما مجموعات الدولة يشكل "أولوية".

ودعا لي المصارف التي تغلق أبوابها بوجه الشركات الخاصة إلى أن تعطي الأولوية لمجموعات الدولة وللاستثمارات القائمة على المضاربة و"تركز جهودها" على تمويل "الاقتصاد الفعلي".

كذلك استعاد لي النبرة الإصلاحية التي طبعت خطابه في 2013، فأكد أنه سيتم تقليص "الصلاحيات الاستنسابية" الممنوحة للدولة من أجل "منح السوق هامش مناورة أكبر"، واعدا بتبسيط الاجراءات الإدارية وإحلال "بيئة ضريبية شفافة وأكثر إنصافا".

وأوضحت الخبيرة الاقتصادية في مكتب "نومورا" وندي تشن لوكالة فرانس برس أن خفض هدف النمو يترك في الواقع "هامشا لمواصلة الإصلاحات الهيكلية" التي تستهدف في القطاع العام الشركات الكبيرة التي تعاني من سوء إدارة والشركات التي تعتمد على المساعدات من أجل أن تستمر.

ولفتت إلى أن ذلك سيسمح أيضا بمواصلة تقليص الفائض الهائل في القدرات الإنتاجية في مجالي التعدين والفحم.

وأكد لي بهذا الصدد أن الصين ستخفض بـ150 مليون طن القدرات الإنتاجية السنوية في قطاع الفحم، مع تحديد هدف يقضي بتخفيض قدره 800 مليون طن بحلول 2020، متعهدا بشن "حرب بلا هوادة" من أجل إعادة إحلال "سماء صافية" في الصين.

ولا يزال الفحم يؤمن إنتاج حوالى 60% من الكهرباء في الصين، مساهما في التلوث الذي يؤدي إلى انتشار الضباب في المدن الكبرى.

- "تعزيز سلطته" -
في المقابل، لا تعتزم بكين التخلي عن دعمها التوجيهي للاقتصاد، ولو أدى ذلك إلى زيادة العجز، وستستثمر هذه السنة 355 مليار يورو في مشاريع سكك الحديد والطرقات العامة والمجاري المائية.

ويبدو أن الرئيس شي جينبينغ يميل إلى الاعتماد على الموارد التقليدية لإبقاء الاقتصاد بمستوى مقبول، مع العمل على ضبط تجاوزات النظام المالي بشكل أفضل.

والهدف هو الحفاظ على الاستقرار قبل استحقاق مرتقب في الخريف، مع انعقاد المؤتمر الخمسي للحزب الشيوعي الذي سيتقاعد خلاله غالبية الأعضاء السبعة في اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للحزب، الهيئة العليا للنظام.

ورأى الخبير السياسي في جامعة هونغ كونغ المعمدانية جان بيار كابيستان أن "لي كي تشيانغ أعطى انطباعا بأنه يسعى لتهيئة الأذهان" لانهيار الفورة المالية، لكنه لفت إلى أن "المخاطر الاقتصادية لن تمنع شي من تعزيز سلطته وتوزيع رجاله في أعلى هرم" السلطة.

 

أخبار ذات صلة

newsletter