اتفاق لتخفيض رسوم لافتات المحلات

محليات
نشر: 2017-02-22 16:18 آخر تحديث: 2017-12-26 15:46
وزارة البلديات
وزارة البلديات

قال رئيس اللجنة الإدارية النيابية مرزوق الدعجة "إنه تم الاتفاق مع وزير الشؤون البلدية وليد المصري على تخفيض الرسوم المفروضة على اللافتات التعريفية، البالغة مساحتها 4 أمتار إلى 8 دنانير للمتر الواحد بعد أن كانت 20 دينارا".

وأضاف، خلال ترؤسه اجتماعا للجنة عقدته اليوم الأربعاء، أما اللافتات تتراوح مساحتها بين 4 و6 أمتار، أصبح سعر المتر الواحد 12 دينارا".

وتم خلال الاجتماع، الذي حضره بالإضافة إلى المصري، عدد من المعنيين ورؤساء غرف الصناعة والتجارة في المملكة، ورئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان، مناقشة نظامي الأبنية وتنظيم المدن والقرى لسنة 2016 وترخيص الإعلانات ضمن مناطق البلديات لسنة 2016.

وبين الدعجة أن اللجنة طالبت الوزير المصري بـ "تعديل" نظام الأبنية، بما يتواءم مع أحوال المواطنين المعيشية، داعياً إلى تعزيز التشاركية بين اللجنة والوزارة بما ينعكس إيجابا على الوطن والمواطن.

وقال إن اللجنة وجهت مذكرة لرئيس الوزراء هاني الملقي تتمحور حول تخفيض الرسوم المفروضة على الكراجات، وتجاوزات ارتداد البناء بما نسبته 50بالمئة، داعيا بالوقت نفسه المخالفين إلى تصويب أوضاعهم قبل نهاية العام الحالي.

 

وأوضح المصري أن البلديات ذات الفئة الثانية والثالثة ستحصل أيضا على حسم يصل لـ50 بالمئةعلى المبالغ المذكورة أعلاه.

وأشار إلى أن الوزارة تعتزم إصدار كتيب توضيحي، وعقد عددا من الدورات التوعوية فيما يتعلق بــ"نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى" الجديد وما رافقه من تعديلات.

وبين أن كل الرسوم المتعلقة بالنظام الجديد سيتم استيفائها على الأبنية الجديدة، أي بعد إقرار هذا النظام وسريان العمل به، ولا تشمل الأبنية السابقة.

وطلب المصري من الحضور تزويده بمقترحات وملاحظات حول النظام الجديد قبل إرساله إلى ديوان الرأي والتشريع، وأن يكون هناك إعادة تنظيم للافتات الإعلانية والتعريفية والرسوم المفروضة عليها، وتفعيل للتشاركية بين القطاعين العام والخاص.

وأعربوا عن استيائهم من تطبيق النظام الجديد للأبنية، وخصوصاً مسألة الارتفاع غير المبرر لرسوم التجاوزات والمخالفات ورسوم الكراجات التجارية، مؤكدين أن له آثارا سلبية على القطاعين التجاري والصناعي.


إقرأ أيضاً: توجه حكومي لفرض رسوم جديدة على مكاتب خدمات طلبة الجامعات


وطالبوا الحكومة بالعمل على أن يكون هناك تناسق وتناغم عند إصدار أي قانون ونظام حتى لا يكون هناك تعارض عند التطبيق.

أخبار ذات صلة