مختصون يخالفون ملحس: الخبز المدعوم لا يذهب 'هدرًا' بل يأخذه غير الأردنيين

في خضم عملية الاصلاح المالي التي بدأت الحكومة تروج لها منذ اتفاقها مع صندوق النقد الدولي في صيف العام 2016، اكد وزير المالية عمر ملحس ان دعم الطحين الذي يقدر سنويا بـ 180 مليون دينار يحوي هدرًا كونه لايذهب لمستحقيه ما يشكل ارهاقا غير مبرر للخزينة.

وزارة الصناعة تقوم بتوزيع الطحين بسعر مدعوم للمخابز عبر المطاحن لضمان بيع الخبز للمواطنين بالاسعار المدعومة، وتعدل الاسعار شهريًا حسب أسعار المحروقات ارتفاعًا أو انخفاضًا، الا ان الفارق السعري الكبير بين الطحين المدعوم وغير المدعوم قد يشجع البعض على استخدامه لغير الغايات المخصصة له.

فيما تؤكد الوزارة وجود رقابة مكثفة على المخابز والمطاحن والناقلين لمادتي القمح والطحين.

إقرأ أيضاً: متى يلمس المواطن أثر قرارات الحكومة؟ .. وزير المالية يجيب

من جهته قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي ان هناك فارق كبير ما بين السعر المدعوم والسعر المباع للمخابز، مشيرا الى ان تكلفة طن الطحين تبلغ ما يقارب 240 دينار وتباع للمخابز بحوالي 60 دينارا.

وأضاف البرماوي ان الوزارة ضبطت أكثر من 120 مخالفة في العام الماضي، وهذه المخالفات توزعت على المطاحن والمخابز والناقلين، مشيرا الى انه تم فرض غرامات بأكثر من 600 الف دينار واحالة المخالفين الى القضاء.

المخابز من جهتها بينت ان آلية توزيع الطحين المدعوم على المخابز تعتريها الشوائب التي قد تسمح بهذا التلاعب، حيث يبلغ حجم الاستهلاك السنوي 700 الف طن ، مشككا بحجم قيمة الدعم الحقيقي للطحين الذي يقدره بنحو 121 مليون دينار منها 35 مليونا اساسها اجور النقل والموظفون واجور الصوامع بحسب وجهة نظر نقيب اصحاب المخابز.

إقرأ أيضاً: أنظار الحكومة نحو الطحين بعد قرارات رفع أسعار غير مسبوقة

بدوره قال نقيب أصحاب المخابز عبد الاله الحموي ان الادعاءات التي تقول ان حجم الاستهلاك 50 % هو مبالغ فيه.

وأشار الحموي الى ان الدعم يساوي 50 % وهو لا يذهب "هدرا" وانما يأخذه غير الأردنيين، وهذا يعتبر بكل دول العالم مرفوض بان يأكل الوافد او اللاجئ خبزا مدعوما لما يشكله من نزيف للخزينة ولكميات الطحين.

رغم تأكيد الحكومة انه لن يتم مساس دعم الخبز العام الجاري الا انها تشير وفي أكثر من مناسبة الى ضرورة اعادة توجيه الدعم لمستحقيه من الاردنيين فقط خاصة بعد استبدال واستلام كافة الأردنيين لبطاقة الاحوال المدنية الالكترونية الجديدة التي من شأنها أن تسهل عملية توجيه الدعم لمستحقيه.