لجنة نيابية تدعو الحكومة إلى الابتعاد عن جيب المواطن

دعت لجنة نيابية، الحكومة إلى انتهاج سياسات اقتصادية وإصلاحات مالية لزيادة الإيرادات دون تحميل المواطن أي ضرائب إضافية، قد تنعكس على مستواه المعيشي، مشددة على عدم الاقتراب من جيب المواطن وزيادة الضريبة على السلع الأساسية.

وأكدت اللجنة النيابية الخاصة بمتابعة تنفيذ الحكومة لتوصيات مجلس النواب خلال مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2017 أن التوصيات التي قدمها مجلس النواب للحكومة تسهم في تحقيق الإيرادات، وتقلص عجز الموازنة دون المساس بالطبقتين الوسطى ومحدودة الدخل.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة الاثنين برئاسة النائب نصار القيسي، وحضور مقررها النائب رائد الخزاعلة ووزراء المالية عمر ملحس والصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة والعمل على الغزاوي والشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزيرة تطوير القطاع العام مجد شويكة والمديرين العامين لدائرتي الجمارك وضاح الحمود وضريبة الدخل والمبيعات بشار صابر وامين عام وزارة المالية عزالدين كناكرية، اطلعت اللجنة خلاله على الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتنفيذ تلك التوصيات، والبالغ عددها 26 توصية، وآليات تطبيقها، فضلاً عن أثرها المالي ومساهمتها بسد العجز.

وأكد القيسي أهمية التشاركية مع الحكومة، والحرص على التعاون والتنسيق المشترك للوصول إلى حلول ناجعة من شأنها خدمة المصلحة العامة.

ووجه أعضاء اللجنة النواب: خير أبو صعيليك ورائد الخزاعلة وأحمد اللوزي وموسى الوحش وخالد أبو حسان، جملة من الأسئلة إلى الوزراء تمحورت حول البدائل والخيارات التي اقترحها المجلس كـ "تفعيل قانون الشراكة مع القطاع الخاص، وتعديل نظام ورسوم تصاريح العمالة الوافدة"، داعين الى تفعيل قانون الشراكة مع القطاع الخاص، والإعلان عن مشاريع الشراكة مع هذا القطاع، وإعادة تقييم أوضاع المناطق التنموية ونسبة العمالة المحلية فيها، والحد الأدنى للأجور.

وأضافوا، ان التحديات الاقتصادية تتطلب من الجميع تكثيف الجهود لزيادة نسبة النمو، مشيرين إلى ضرورة إشاعة الأجواء الإيجابية حول عافية الاقتصاد الوطني.

إقرأ أيضاً: النواب يناقش في جلسة رقابية عددا من الأسئلة

بدورهم، أكد الوزراء الحضور أهمية التوصيات التي قدمها مجلس النواب، قائلين إنه تم الأخذ ببعضها، فيما البعض الآخر قيد الدراسة.

وأوضح القضاة أن الحكومة أبقت على كل الإعفاءات المتعلقة بالسلع الأساسية، مؤكدا "أنه لن يتم المساس بالسلع الأساسية إطلاقاً، ولن يكون هنالك أي زيادة ضريبية عليها، وأن 80 بالمئة من المواد الغذائية لن يطرأ عليها أي زيادة".

كما أبقت الحكومة، بحسب القضاة، على الإعفاءات كافة التي جاءت بقانون الاستثمار، بهدف تحفيز الاستثمار، فيما قررت عدم المس بمدخلات الإنتاج الصناعي والزراعي كون ذلك سيحد من القدرة التنافسية.

وحول ضبط النفقات، أشار الوزراء الحضور إلى أنه تم تخفيض بند مخصصات السفر، والانفاق الجاري من خلال اقتطاع ما نسبته 10بالمئة من المبلغ الزائد على ألفي دينار من الراتب الشهري للعاملين في القطاع العام بمن فيهم رئيس الوزراء والوزراء، فضلاً عن إيقاف شراء الأثاث والسيارات بشكل كامل العام الحالي.

وبينوا انه تم إعادة النظر بعضوية مجالس الإدارة، من حيث عدم الجواز بالعضوية في أكثر من مجلس إدارة، باستثناء الواردة في القوانين، وفي حال ذلك يتقاضى العضو مكافأة بدل عضوية واحدة فقط.

وفيما يتعلق بالإجراءات المتخذة للحد من التشوهات الضريبية، تساءل ملحس "كيف لنا أن نحسن من إيرادات الخزينة في ظل وجود إعفاءات واستثناءات باتت اليوم هي الأساس؟، الأمر الذي أثر بشكل مباشر على المالية العامة"، وعرض للإيرادات التي قد تحصلها الحكومة في حال تنفيذها لتوصيات مجلس النواب.

وبخصوص قرار توحيد رسوم تصاريح العمالة الوافدة، أكد الغزاوي أن هذا القرار جاء كإجراء إصلاحي ووقائي في قطاع العمل للحد من تهرب العمالة الوافدة من قطاع إلى آخر، مبينا أنه سيتم تخصيص جزء من رسوم تصاريح العمل لدعم صندوق التشغيل والتدريب المهني والتقني، والقطاع الزراعي، إذ سيتم إعطاء المزارعين قروضا ميسرة من خلال مؤسسة الإقراض الزراعي.

وعرضت شويكة للإجراءات التي ستتخذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بخصوص توصيات النواب حيال قطاع الاتصالات، فيما قال المعايطة إن هناك توصيات بحاجة إلى وقت لتنفيذها .

وكان مجلس النواب قدم مجموعة من التوصيات للحكومة أبرزها: دمج وإلغاء المؤسسات المستقلة التي تتشابه وتتداخل في أعمالها، استغلال المباني الحكومية المملوكة والمستأجرة، العمل على إنهاء كل الالتزامات المالية المترتبة على الدولة دون وجود أي استغلال فعلي، و "رفع الرسوم السنوية للمقيمين والوافدين (الإقامة، رخص القيادة والاقتناء، تصاريح العمل)، وتعديل غرامة التأخير في تجديد الإقامة والبالغة 5ر1 دينار عن كل يوم تأخير مع إعادة النظر فيما يتعلق بالفئات المعفاة".

ومن ضمن التوصيات أيضاً تخفيض الإنفاق التشغيلي للوحدات الحكومية، والسماح بتمليك العقار بمساحات محددة للمقيمين في الأردن الذين تجاوزت مدة إقامتهم خمسة أعوام، وزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين العسكريين، والإسراع في تنفيذ مشاريع الطاقة البديلة، والتوجه نحو وضع خطة لإنشاء مجمعات حكومية موحدة تضم الدوائر الحكومية في كل محافظة.