مجلس النواب يقر قانون المجلس الصحي العالي

أقر مجلس النواب في جلسته الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة مشروع قانون معدل لقانون المجلس الصحي العالي لسنة 2016.

ويهدف المجلس الصحي العالي وفق القانون الى رسم السياسة العامة للقطاع الصحي في المملكة ووضع الاستراتيجية لتحقيقها وتنظيم العمل الصحي وتطويره بجميع قطاعاته بما يحقق توسيع الخدمات الصحية لجميع المواطنين وفقاً لأحدث الوسائل والأساليب والتقنيات العلمية المتطورة .

ويتولى المجلس الصحي العالي مهام النظر في متطلبات واحتياجات القطاعات الصحية واتخاذ القرارات اللازمة لتوزيع الخدمات الصحية على مناطق المملكة بما يحقق العدالة بينها والنهوض النوعي بالخدمات، والايعاز الى الجهات ذات العالقة لتنفيذها، إضافة الى المساهمة في رسم السياسة التعليمية لدراسة العلوم الصحية والطبية داخل المملكة وخارجها وتنظيم التحاق الطلبة بهذه الدراسات .

ويتشكل المجلس برئاسة وزير الصحة وعضوية وزراء المالية والتخطيط والتعاون الدولي، والتنمية الاجتماعية، والتعليم العالي والبحث العلمي، العمل، وأمين عام وزارة الصحة، ومدير الخدمات الطبية الملكية، ونقباء الاطباء، واطباء الاسنان، والصيادلة والممرضين والممرضات والقابلات القانونيات، وجمعية المختبرات والتحاليل الطبية، بالإضافة الى رئيس جمعية المستشفيات الخاصة، واحد عمداء كليات الطب في الجامعات الاردنية، واحد مديري المستشفيات الجامعة يعينهم رئيس المجلس بالتناوب كل سنتين، ومندوب للائتلاف الصحي لحماية المريض .

وكان رئيس المجلس استذكر في بداية الجلسة يوم رحيل الملك الباني الحسين بن طلال طيب الله ثراه الذي اعطى وخدم بلده وشعبه، وقاد المسيرة المظفرة بكل صدق واخلاص وحكمة وشجاعة، فغدا الاردن دولة المؤسسات والقانون التي تزخر بالأمن والاستقرار والازدهار، ووطنا منيعا يتقدم الدول في البناء والازدهار والحرية والديموقراطية.

إقرأ أيضاً: 'الأسرة النيابية' تؤكد أهمية دعم المرأة عند تنفيذ المشايع الصغيرة

وجدد الطراونة التأكيد على صادق الولاء والانتماء للوطن وتكاتف الاردنيين والتفافهم حول قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني التي تقودنا نحو المعالي والتقدم والبناء التي جعلت للأردن مكانة دولية مرموقة تحظى بالتقدير والاحترام.

وأعرب رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية خالد الحياري عن شكره لجلالة الملك عبدالله الثاني على إيعازه للحكومة بدعم مؤسسة الاقراض الزراعي بمبلغ 20 مليون دينار سنويا لإعفاء المزارعين من فوائد القروض، دعماً لقطاع الزراعة.