فصل الكهرباء عن 'مياه اليرموك'

اعاقت عملية فصل التيار الكهربائي عن مباني شركة مياه اليرموك في محافظة اربد لتخلفها عن تسديد الذمم المالية المترتبة، إتمام معاملات المراجعين قرابة ساعتين لحين تم اعادة التيار بعد سلسلة اتصالات بين ادارتي الشركتين.

وقال مدير عام شركة الكهرباء المهندس احمد الذينات ان الذمم المتراكمة على شركة المياه والتي تصل الى 31 مليون دينار، باتت تحتاج الى تدخل حكومي لحلها خاصة وان شركة الكهرباء دخلت سنة مالية جديدة ومن المقرر ان تناقش ميزانيتها بعد شهرين ما يتطلب تسديد هذه الذمم .

واضاف ان "الفصل قضية متكررة على مدار العام بغية حث شركة المياه على ايجاد حل للمشاكل المالية"، موضحا ان الفصل بجري على المراكز الادارية تلافيا لتعطيل عمليات الضخ ووصول المياه بمواعيدها للمشتركين .

من جانبه قال مدير شركة مياه اليرموك المهندس حسن هزايمة ان الشركة تواجه مشكلة ارتفاع كلف التشغيل مقارنة بأسعار المياه المعتمدة حيث باتت كلفة فاتورة الكهرباء تستحوذ على مداخيل الشركة .

واضاف ان عملية ايصال المياه للمشتركين تتطلب المرور بخمس مراحل ضخ لايصالها من سد وادي العرب المنخفض قرابة 200 متر تحت سطح البحر لتصل الى خزان زبدة الرئيسي الذي يضح لمعظم المناطق، موضحا ان الشركة "وإن كان لها ذمم على المشتركين تصل الى قرابة 38 مليون دينار الا انها متراكمة وتبذل جهودا كبيرة لتحصيلها"، لافتا الى انه تم من خلال فاتورة الربع الرابع للعام المنصرم تحصيل قرابة مليون دينار .

إقرأ أيضاً: 2 مليون دينار مديونية 2521 مشتركا لـ'مياه اليرموك'

ولفت الهزايمة الى ان الشركة فعلت ادوات التحصيل لديها باللجوء للقانون من خلال حملات فصل الاشتراكات ونشر اسماء المتخلفين عن التسديد عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل على امل زيادة التحصيلات .

وقال ان المشكلة ستبقى متكررة طالما بقيت كلف التشغيل وفاتورة الكهرباء مرتفعة مقارنة بمداخيل الشركة معربا عن امله بتدخل حكومي لإنهاء هذه المشكلة .